قال ممدوح عمر - رئيس مصلحة الضرائب - إن الحكومة لا تهدف بالتعديلات الضريبية الأخيرة للضغط على المواطن محدود الدخل، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء التعديلات الضريبية الأخيرة هو قلة موارد الموازنة العامة بالإضافة إلى زيادة أعبائها. وأوضح عمر، خلال ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" أن الإعفاءات الضريبية تأتي في إطار تشجيع القطاع غير الرسمي على التسجيل رسميا، مضيفا أن هذا القطاع إذا بادر بتسجيل نفسه فلن يدفع ضريبة عن السنوات السابقة. وأكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه القضاء على عيوب ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن تطبيقها يلزمه حوار مجتمعي ومجتمع ضريبي مستعد للتكيف معها بالإضافة إلى مجلس تشريعي لمناقشة القانون وإقراره. وقال إن ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بشكل كبير بالتكنولوجيا المتاحة بالإضافة إلى الالتزام بإصدار الفواتير من جانب الممولين. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يتلق أي تعليمات خاصة ببدء تطبيق التعديلات الضريبية أول يناير المقبل. وأضاف أنه كان يأمل في التحول الكامل إلى قانون القيمة المضافة، والتي من خلالها يتم توحيد سعر الضريبية على جميع السلع والخدمات، وتفادي العيوب الحالية بقانون ضريبية المبيعات، لافتا إلى أن زيادة سعر الضريبة إلى 10 أو 11% لم يلق قبول القيادة السياسية في المرحلة الحالية. وأشار إلى وجود سيناريوهين لتطبيق القيمة المضافة، فإما التحول الكامل إلى القيمة المضافة أو إجراء تعديلات على ضريبة المبيعات بتوحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات، على أن يكون سعر الضريبية الموحدة 10 أو 11 أو 12%.
