أصدر مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر بيانا, بعد اللقاء الذى جمع بينهما أمس, أوضحا فيه أن رؤساء أندية قضاة الأقاليم, قد تدارسوا الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام، وتوصلوا إلى الاتفاق على 4 نقاط أساسية تمثلت فى مناشدة مجلس القضاء الأعلى، للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الموافقة على عودته إلى العمل بمنصة القضاء لما يمثله ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء عملهم. و كذلك دعا البيان جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فورا فى أعمالهم حرصا على صالح الوطن. وأكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنوه مرارا بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وأنه حصن لهم جميعا كما قرر الحاضرون، بما فيهم رئيس نادى القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزمع انعقادها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر القادم.