أكد عبدالغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، ممثلا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الجبهة أرسلت قانون مباشرة الحقوق السياسية لمؤسسة الرئاسة من أجل توفير والمعايير الدولية لضمان نزاهة الإنتخابات في المرحلة القادمة. وقال في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' إن المشروع الذي تقدمت به الجبهة تم سرد بنوده فيما يقارب 29 صفحة، تتضمن جميع بنود مشروع ممارسة الحقوق السياسية، والجبهة تنتظر رد فعل مؤسسة الرئاسة بصدد هذا المشروع، مضيفاً:'' لم نتلق أي رد فعل حول المشروع حتى الآن''. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد تقدمت إلى مؤسسة الرئاسة بمشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية، والذي ضم عدة بنود أهمها حول سبل تنظيم العملية الإنتخابية، وعمل اللجنة العليا للإنتخابات وفصلها عن الجهاز التنفيذي للدولة، لضمان إستقلاليتها، كما شمل أيضا حظر إستخدام الدعاية الدينية في الانتخابات. فيما ضمت بنود المشروع أيضا نقاط حول عدم سقوط الجرائم بالتقادم، بالإضافة إلى تلقي قوات الشرطة أوامرها من رؤساء اللجان أثناء العملية الانتخابية، كما أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية للأحزاب، والأشخاص الطبيعيين، بالإضافة لوجود مدير لكل قائمة.