محمد العراقي ومحمد القاسم : استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى دفاع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل في قضية الكسب غير المشروع، الخاص بتظلمه علي قرار حبسة على ذمة القضية حضر الشريف في الحادية عشر و النصف صباحا و تم أدخالة قفص الاتهام و ظهرت علية ملامح الارهاق و التعب ثم توجه الية محامية جميل سعيد و تحدثا قليلا قبل بدء الجلسة . و في بداية الجلسة ترافع جميل سعيد محامي الشريف أمام المحكمة، والتمس أن توضح النيابة العامة اسبابها في تقديم الاستئناف بجلسة اليوم . و قدم ممثل النيابة العامة شهادة و مذكرة للمحكمة، تبين أن قرار اخلاء السبيل اعتمد علي تجاوز مدة الحبس، و لكن المتهم صدر قرارحبسه في قضية الكسب في 10 اكتوبر 2012تلك هي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه علي ذمة قضية الكسب، و بذلك لم تتجاوز الشهرين والنصف، وأنه قبل ذلك كان محبوسا علي ذمة قضية موقعة الجمل
و أكد جميل سعيد أنه صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل صفوت الشريف، و تم دفع الكفاله، و عند انهاء الاجراءات حدث استئناف النيابة العامة و التمس من المحكمة عدم جواز الاستئناف، لعدم جواز أن تنظر محكمة الجنايات استئناف علي قرار محكمة الجنايات، و لنهائية القرار و لعدم اختصاص المحكمه، و تكون منسوبة فقط للدائرة المختصة و طلب تأييد قرار اخلاء السبيل .
و أكمل الدفاع ان النيابة العامة يقتصر طعنها فقط طبقا للقانون علي اجراءات التحقيق و ليس اجراءات المحاكمة ، و قدم للمحكمة شهادة تؤكد ان المتهم صفوت الشريف ليس محبوسا علي ذمة قضية الجمل بل محبوس من 11 أبريل 2011 في قضية الكسب الغير المشروع و لا يجوز للنيابة أن تغير الحقية و تقول ان المتهم كان محبوسا علي ذمة قضية موقعة الجمل ، و أشار الدفاع ان بعد حكم برأة الجمل طلع ضبط و احضار لكل من فتحي سرور و إبراهيم كامل و لكنة لم يصدر مثل هذا القرار لصفوت الشريف لانة محبوس اصلا علي ذمة قضية الكسب . و قدم الدفاع شهادة اخري بتاريخ 25 نوفمبر، بان محكمة الجنايات التي تنظر القضية أصدرت قرارا باستمرار حبس صفوت الشريف و بعدها قضت في التظلم باخلاء سبيله، و لذلك المحكمة المختصة هي من يحق لها أصدار القرار و يكون قرارها صائبا من حيث الشكل و الولاية و الاختصاص ، حيث أن صفوت محبوس منذ 22 شهر حتي الآن و بعد قرار إخلاء سبيله محكمة الجنايات سؤل في نيابة الاموال العامة عن اتهام جديد و بعدها صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق . كان المستشار جميل سعيد محامى الشريف تقدم بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة على استمرار حبسة على ذمة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مع نجلة وقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى الدائرة المختصة التى نظرت التظلم بصفة منفصلة وقررت إخلاء سبيلة لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي الا ان النيابة العامة استأنفت علي ذلك القرار . وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل في امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهما بالمصرية للأقمار الصناعية قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهما بالمصرية للاتصالات، وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنية من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة ''جود نيوز''غير أنه نفى ذلك في التحقيقات لتصدر المحكمة قرارها بأخلاء سبيلة بكفالة 50 الف جنية الا ان النيابة قررت استئناف هذا القرار.
