بدأت الدائرة 16 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد الميرغني نظر أولى جلسات استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل بكفالة 50 ألف جنيه في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. شهدت القاعة تواجد اعلامي مكثف ، كما حضر أقارب صفوت الشريف قبل بدء الجلسة وجلسوا في القاعة منتظرين قدوم الشريف ، الذي حضر في تمام الساعة 11.30 وسط حراسة امنية مشدده وظهر عليه علامات الشيخوخة في خطواته الغير متزنه والبطيئة، تم ايداع المتهم قفص الاتهام وسط المتهمين في قضايا جنائية اخري . وحاول ضابط برتبه نقيب الوقوف أمام قفص الاتهام لتغطية صفوت الشريف ومنع المصورين الصحفيين من تصويره. بدأت الجلسة باثبات حضور المتهم ، واستمعت المحكمة الي جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن صفوت الشريف والتمس في البداية ان توضح النيابة اسباب استئنافها علي الحكم ، فقامت النيابة بتقديم حافظة مستندات ،تبين ان قرار اخلاء السبيل اعتمد علي تجاوز مده الحبس الا ان اوراق النيابة اثبتت عكس ذلك، حيث تبين ان المتهم حبس في قضيه الكسب الغير مشروع في 10 اكتوبر 2012 و بذلك لم تتجاوز فتره حبسه شهرين و نصف ، واضافت النيابة ان المتهم و كان محبوسا علي ذمة قضيه موقعة الجمل ورد الدفاع علي النيابة بان المتهم انه عندما عرض علي قاضي التحقيق في قضية موقعه الجمل كان محبوسا علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع الصادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق واكد جميل ان صفوت لم يحبس يوما علي ذمه قضيه الجمل بل كان محبوسا كل تلك المدة علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع ، وانه لم يحبس يوما احتياطيا في قضية موقعه الجمل دفع جميل سعيد دفاع المتهم ، بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الاستئناف طبقا للمادة 167 ، مشيرا ان الاستئناف علي قرار محكمة جنايات يتم امام محكمة النقض وليس امام دائرة جنايات اخري ، ودفع بنهائية القرار الصادرة من غرفة المشورة طبقا للمادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية باخلاء سبيل صفوت الشريف لتوافر شروط الحبس الاحتياطي في قضية موكله وبدء الدفاع يشرح بايجاز تفاصيل اخلاء سبيل صفوت بعد دفع الكفالة، الا انه تفاجئ بقيام نيابة الاموال العامة باستدعاءه مرة اخري ، ونصحه احد دفاعه بعدم التوجه الي النيابه ، الا ان الشريف اصر علي تنفيذ طلب النيابة حفاظا علي هيبته وسنه ، ليصتدم المتهم بقيام النيابة بالطعن علي قرار اخلاء سبيله واصدار قرار بحبسه 15 يوما اخرين. وطالب الدفاع بإخلاء سبيله حيث انه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي 18 شهرا ، مشيرا ان صفوت كان محبوسا من 11إبريل 2011 وبالتالي قضى اكثر من العشرين شهرا، وأكد الدفاع أنه صدر قرار في الكسب بحبس المتهم علي ذمة القضية قبل أن يحبس علي ذمة قضية الجمل ، موضحا أنه يتوجب علي المحكمة الإفراج علي المتهم طبقا لصحيح القانون واكد دفاع المتهم ان طعن النيابة علي حكم الجنايات غير قانوني ، مشيرا ان اجراءات طعن النيابة يقتصر علي اجراءات التحقيق فقط ، و ليس لها الحق البته في الطعن علي قرار محكمة الجنايات ،وقدم الدفاع شهادة تؤكد ان المتهم ليس محبوسا في قضية الجمل وانه تم حبسه في 11-4 -2011 علي ذمة قضية الكسب الغير مشروع ، كما قدم شهادة من مصلحة السجون تؤكد انه محبوسا علي قضية الكسب الغير مشروع ، وان قاضي التحقيق في قضية موقعة الجمل اصدر قرار بحبسه 15 يوما عقب الانتهاء من حبسه في قضيه الكسب الغير مشروع وحاول المتهم اثبات للنيابة ان المتهم كان محبوسا علي ذمة قضية الكسب الغير مشروع وليس علي ذمة قضية موقعة الجمل ، مستدلا بحكم محكمة جنايات القاهرة في قضية موقعة الجمل ، التي اصدرت قرار بضبط بعض المتهمين منهم محمد ابو العنين وفتحري سرور ولم يصدر بقرار ضبط صفوت لعلمه بانه محتجز علي ذمة قضية الكسب الغير مشروع. واتهم الدفاع النيابة بالتحيز ضد المتهم ، مشيرا ان قرارا محكمة الجنايات المختصة قرارها صائب من حيث الشكل والموضوع في اخلاء سبيل صفوت الشريف، كان المستشار جميل سعيد، محامى الشريف، تقدم بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة على استمرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مع نجله، وقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى الدائرة المختصة والتي قررت إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى. يذكر ان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين إلى المحاكمة، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل فى امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهما بالمصرية للأقمار الصناعية قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهما بالمصرية للاتصالات، وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة "جود نيوز"، غير أنه نفى ذلك فى التحقيقات لتصدر المحكمة قرارها بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، إلا أن النيابة قررت استئناف هذا القرار.
