قال ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية قد شهدت ثلاث دورات اقتصادية ما بين الصعود والهبوط، حيث شهدت ركودا حادا بين عامى 1998 حتى نهاية عام 2002 وبداية عام 2003 (خمس سنوات)، ثم اتجاه صعودى قوى فيما بين عام 2003 حتى عام 2008 (خمس سنوات) قبل ان تبدأ اتجاهها الهابط عام 2008 والمستمر حتى الآن. وأضاف ''سعيد'' في سياق توقعاته لأداء البورصة المصرية في 2013، أن الملاحظ أن السوق المصرى يشهد حركة صعودية واخرى هبوطية كل خمس سنوات، الامر الذى يشير إلى احتمالية أن يكون عام 2013 هو بداية دورة اقتصادية صعودية تستمر لخمس سنوات قادمة.. ولكن من المؤكد أن تلك الاحتمالية ستكون مرهونة بشكل كبير باستقرار الوضع السياسى، وانتهاء تلك الحالة من الانقسام الشعبى الغير مسبوق. وتابع: هناك بعض العوامل الاقتصادية الهامة التى تدعم من هذا التوقع، وابرزها اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التى من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ عام 2013، بالاضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى الذى أن تمت الموافقة عليه سيشكل نقطة تحول هامة للاقتصاد المصرى بعد عامين من التدهور الحاد وعن المستويات السعرية المستهدفة فأن مستوى ال 6000 نقطة فى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 قد يشكل نقطة فاصلة فى حال نجاح المؤشر فى تجاوزها لأعلى، فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال 7200 - 7500 نقطه وبطبيعة الحال هذا التوقع سيظل مرهونا بالاوضاع السياسية. وأما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فأن مستوى ال 580 نقطة سيشكل ايضا عائق مهم .. فى حال نجاح المؤشر على تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال 750 - 780 نقطة. وعن أبرز القطاعات المتوقع لها ادائا ايجابيا خلال عام 2013.. يقول الخيير الاقتصادي أن قطاعى البنوك والعقارات هما صاحبا الحظ الاوفر.. لاسيما وأن قطاع البنوك قد يشهد خلال الفترة المقبلة بعض الاستحواذات من بنوك خليجية على حصص من بنوك داخل مصر، كما هو الحال فى صفقة بنك قطر الوطنى واستحواذه على 77% من اسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى و من بعده بنك الامارات الوطنى واعلانه عن رغبته فى الاستحواذ على بنك بى ان بى باريبا. واعتبر ''سعيد'' أن هذا الامر يشير إلى ثقة المستثمر العربى فى الاقتصاد المصرى وقدرته على استعادة معدلات النمو حتى وإن كانت قيمة الصفقات ستخرج بالكامل من مصر الى فرنسا ولكنها قد تكون بداية للمزيد من الاستحواذات والاندماجات التى قد تحدث فيما بعد. وكان قطاع البنوك قد نجح فى تخطى الازمة السياسية التى تعرضت لها البلاد على مدار الشهور الماضية، لاسيما وان بعضها قد توقف تماما عن الاقراض نظرا لارتفاع المخاطر فيما لجأ البعض الاخر إلى الاستثمار فى الاذون والسندات لارتفاع العائد عليها (قرب ال 17%) فى حين انها تقترض بفائدة تقارب ال 11-12% مما يعنى تحقيق صافى ربح يقارب ال 3% بعد سداد الضرائب دون وجود أى مخاطر وبطبيعة الحال انحرفت البنوك بهذا السلوك عن وظيفتها الاساسية وهى دعم وتمويل المشروعات سواء الكبرى او حتى الصغيرة والمتوسطة الامر الذى عاد بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر. وفيما يتعلق بالقطاع العقارى.. يقول إيهاب سعيد أنه من المعروف أن اسهمه المدرجة فى البورصة قد تعرضت على مدار العاميين الماضيين إلى تراجعات حادة لا تتوائم مع موجودات شركاته، لاسيما وأن القطاع قد شهد طفرة كبيرة فى اسعار الوحدات بالاقتصاد الحقيقي خلال الفترة ما بين عام 2003 الى عام 2008 عبرت فى حينها اسهمه المدرجة فى البورصه بتحقيق مستويات قياسية..ولكن وبعد الازمه الماليه العالميه لم تشهد اسعار الوحدات فى الاقتصاد الحقيقى تراجعات حادة، الا فى بعض المناطق بنسب تراوحت بين 25 - 30%. وعلى الجانب الاخر.. تراجعت اسهم القطاع فى البورصة فى نفس الفترة بنسب كبيرة قاربت فى بعضها على ال 80 - 90%، الامر الذى كان مبالغا فيه إلى حد بعيد واضحى منطقيا مع عودة الاستقرار السياسى أن تشهد اسعار اسهم هذا القطاع طفرة واضحة لتعود وتتوائم مع قيمها الدفترية الجديدة. وكان قطاع العقارات قد شهد على مدار السنوات الماضيه قضايا ومشاكل عدة اثرت على الاستثمار فى هذا القطاع وابرز تلك القضايا هى المتعلقة بأرض ''مدينتى'' والقضية الشهيرة التى رفعت ضد هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص عقد البيع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بالامر المباشر والذى حكم ببطلانه وتأييده من المحكمه الاداريه العليا، الامر الذى دفع الحكومة السابقة للجوء إلى تشكيل لجنة من كبار المستشارين لبحث الخروج من تلك الازمه وتم توقيع عقد بيع جديد مع الشركه بالامر المباشر، ولكن هذا العقد الجديد لم يرضى البعض فتم الطعن عليه مؤخرًا امام القضاء الادارى وهى القضية التى من المفترض ان تنتهى مطلع العام الحالى ومن المعروف ان القطاع العقارى يعد من اهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الحقيقى كونه محرك اساسى لقطاعات عده وعلى رأسها قطاع التشييد ومواد البناء و كذلك قطاع الموارد الاساسية وغيرهم الكثير، ولذلك يعد هذا القطاع من القطاعات السابقة فى اى دوره اقتصادية Leading Sectors لاسيما وأن انتعاشه يعنى انتعاش فى قطاعات عدة وكذلك ركوده يتسبب فى ركود معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقى. ويأتي القطاع العقارى فى مصر فى المركز الاول من حيث حجم الاستثمارات متفوقا بفارق كبير عن قطاع السيارات الذى يأتى فى المرتبه الثانية.. ومن هذا يتضح اهمية وخطورة هذا القطاع وتأثيره الكبير فى حجم الناتج القومى.
