قال حزب مصر القوية، إنه كان يأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبر عن تطلعات الشعب المصري، ومطالب ثورته التي بذل في سبيلها كثيرًا من التضحيات والدماء. وأضاف الحزب قائلًا: '' لم يكن التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63% من ثلثه الذي حضر إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور، وأجواء إصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضى معظم المصريين، ولا يعبر عنهم''. وقال الحزب - في بيان له- الأحد، ''ما زلنا في نضال سياسي لن يتوقف، وما زلنا مؤمنين بأن الشعب المصري هو الحكم في هذا النضال الممتد''، مؤكدًا على احترام إرادة الشعب المصري والإقرار بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور التي ستنتهي إليها اللجنة العليا للانتخابات بعد تحقيقها في شأن بعض التجاوزات، مضيفًا أن ذلك حرصًا على بقاء الصندوق الانتخابي فيصلاً في الصراع السياسي، وثقة في نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء. وأشار الحزب، إلى أن مؤسسة الرئاسة مطالبة برأب الصدع الذي حدث في الشارع المصري والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية، مطالبًا الحكومة بالقيام بدور فعال وشفاف في وقف النزيف الاقتصادي الذي تتعرض له مصر ويعاني بسببه عموم الشعب المصري، لافتًا بدور الحكومة في التصدي بحسم لحالة الفراغ الأمني التي أدت إلى حالة الفوضى التي عشها الشعب المصري في الفترة الماضية. وأشاد الحزب في بيانه، بجموع الشعب المصري التي خرجت للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور؛ إحساسا منهم بالمسئولية تجاه وطنهم، كما وجه الحزب الشكر لأعضاءه علي كل جهد بذلوه أملاً في دستور يحقق تطلعات المصريين في وطن حر يحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية. وطالب الحزب القوى السياسية جميعًا - بما فيها حزب مصر القوية- أن تستفيد من دروس المرحلة السابقة، وأن تتواصل مع أبناء شعبها في كل مكان، وأن تدرك أن هذا الشعب يحتاج إلى بدائل صادقة ومخلصة حتى يختار بحرية من يعبر عنه ومن يحقق له تطلعاته. واختتم الحزب بيناه، بأنهم يستعدون منذ هذه اللحظة لانتخابات مجلس النواب القادمة، مؤكدين على استمرارهم في التواصل مع الشعب المصري في كل المحافظات؛ آملين في غد أفضل لكل مصري.
