أعرب حزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اليوم "الأحد" عن احترامه لإرادة الشعب بإقرار نتائج الاستفتاء التى ستنتهى إليها اللجنة العليا للانتخابات بعد تحقيقها الشفاف فى بعض التجاوزات, حرصا على بقاء الصندوق الانتخابي فيصلا في الصراع السياسي, وثقة في نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء." وذكر الحزب فى بيان صدر بعد ظهر اليوم:" ما زلنا في نضال سياسي لن يتوقف, وما زلنا مؤمنين بأن الشعب المصري هو الحكم في هذا النضال الممتد, وكنا نأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبر عن تطلعات الشعب المصري ومطالب ثورته التي بذل في سبيلها كثيرا من التضحيات والدماء." وحسب البيان "ان التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري وبموافقة 63% من ثلثه الذي حضر ليس إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور،وأجواء إصداره, والاستقطاب الحادث حوله لا يرضي معظم المصريين, ولا يعبر عنهم.", داعيا مؤسسة الرئاسة لرأب الصدع الذي حدث في الشارع المصري والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الالزامية لتعديل المواد الخلافية. وأكد أن الحكومة مطالبة بالقيام بدور فعال وشفاف في وقف النزيف الاقتصادي الذي تتعرض له مصر ويعاني بسببه عموم الشعب المصري, كما يجب عليها التصدي بحسم لحالة الفراغ الأمني التي أدت إلى حالة الفوضى التي عشناها في الفترة الماضية," حسب البيان". وأشاد البيان بجموع الشعب المصري التي خرجت للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور, إحساسا منهم بالمسئولية تجاه وطنهم, كما يشكر الحزب أعضاءه علي كل جهد بذلوه أملا في دستور يحقق تطلعات المصريين في وطن حر يحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية.