أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بندب المستشار مصطفى حسيني عطية، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، للعمل محاميًا عامًا لنيابة الأموال العامة العليا. المستشار حسيني، وهو أبرز رموز تيار استقلال القضاء، قد سبق وأن تم ندبه لرئاسة المكتب الفني للمطالبات القضائية بوزارة العدل، وعمل المستشار مصطفى حسيني بالنيابة العامة لسنوات طويلة وتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة حتى وصل لدرجة محام عام ثم رئيسًا لمحكمة الاستئناف. وبدأ المستشار حسيني مهام منصبه بالفعل، واجتمع بالمحامين العموم ورؤساء ووكلاء نيابة الأموال العامة العليا، والذين أبدوا ترحيبهم به، وبدأوا ببحث خطة العمل في المرحلة القادمة.