كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري ووزير الإعلام والشباب الأسبق، عن أنه سيجتمع بالمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، خلال ساعات، وسيعرض عليه مقترحا لحل أزمة المواد الخلافية في مشروع الدستور الجديد. وقال أبوالمجد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم 2"، الأحد، "اعتقد أن نائب الرئيس سيتحمس لطرح المواد الخلافية في استفتاء أخر بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه توجد مخارج قانونية لهذا الأمر.
وأضاف أن الدستور الحالي لا يمكن أن يكون معبرا عن الشعب إذا حظى بالموافقة بنسبة ليست كبيرة، أو إذا ضاق الفارق بين "نعم" و "لا".
وردا على تساؤل الإبراشي حول نسبة الاستفتاء وموقف الدستور.. أجاب "أبوالمجد" بأن الدستور إذا لم يحظى بنسبة موافقة 80% من أصوات الناخبين فإنه لن يكون معبرا عن الشعب كله، وبالتالي يحتاج إلى عملية نقل دم إضافية، وتتمثل عملية نقل الدم المشار إليها في إجراء استفتاء أخر على المواد الخلافية التي أكدت القوى السياسية المعارضة أنها سيئة وتنتهك الحريات.