أعرب المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، عن استنكاره الشديد لمحاولات النيل من هيئة قضايا الدولة عبر الإيحاء من جانب البعض بأن إشراف مستشاري الهيئة على استفتاء الدستور إنما جاء في إطار الموافقة على النص عليها كهيئة قضائية مستقلة في مشروع الدستورالجديد. وأكد المستشار القماش - في تصريح له - أن هيئة قضايا الدولة هي أقدم هيئة قضائية في مصر والشرق الأوسط، وأن النص عليها في الدستور هو أمر بديهي بل وجاء متأخرا، مشددا على أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لا يعقدون أية صفقات من أي نوع، وأن أي حديث غير ذلك هو من قبيل المزايدة الهادفة لكسب تعاطف الشعب المصري على حساب الحق والحقيقة. وأشار المستشار القماش إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كشفت الأعداد الدقيقة لأعضاء الهيئات القضائية الذين سيشاركون في عملية الإشراف على استفتاء الدستور، والتي أظهرت أن كافة الهيئات القضائية ستشارك في الإشراف، لافتا إلى أنه في ضوء هذه الاحصائيات الرسمية فإن عدد مستشاري النيابة الإدارية الذين سيشاركون في الاشراف على الاستفتاء هو 1429 مستشارا، ومن مجلس الدولة 1409 مستشارين، ومن هيئة قضايا الدولة 1420 مستشارا، ومن القضاء العادي والنيابة العامة 3204 مستشارين.
