قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله تكليف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بالاستمرار فى موقعه للإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات التى أحالها إليه فى هذا الصدد، والمقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين، والمرتبطة بتلك الأحداث. وأكد النائب العام أنه يثق في أداء جميع وكلاءه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بها والتزامهم بالحيادية والشفافية وفقا لاحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكيلا عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولايعمل لصالح فصيل ضد آخر. وأضاف المتحدث الرسمى أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب، وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من إجراءات فى ضوء ما تقضى به نصوص القانون، ومنها مايتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطى، باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر فى حق الإنسان فى التنقل ، وإعمالا للكتاب الدوري الصادر عن مكتب النائب العام فى هذا الشأن، والذى يدعو أعضاء النيابة للتروى فى اتخاذ هذه الإجراءات ومدى توافر مبرراته القانونية . وعلى جانب آخر أكد المحامى العام لنيابة شرق القاهرة التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من توجيهات وتعليمات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات، حفاظا على حقوق الضحايا فى هذه الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين، وأيضا بما يصدره من نقل أو ندب بعضهم لصالح العمل. كان النائب العام قد أصدر أمس قرارا بنقل خاطر إلى محافظة بنى سويف لتوليه منصب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، إلا ان خاطر رفض القرار وقدم طلب لإنهاء ندبة للعمل بالنيابات وطلب رجوعه لمنصة القضاء، كما لاقى قرار نقله سخط العديد من وكلاء النيابة والقضاة على جميع المستويات ، خاصة نادى القضاة.
