ألغي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، قرار إنتداب المستشار مصطفى خاطر كمحامى عام لنيابات بني سويف، وكلفه بالإستمرار فى موقعه كمحامي عام لنيابات شرق القاهرة الكلية وإستمراره في الإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الإتحادية، وسرعة الإنتهاء منها وإستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد أخرين المرتبطة بتلك الأحداث. وأضاف النائب العام في بيانه أنه يثق فى أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بإجرائها وإلتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر. وأوضح أنه يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائب عن الشعب وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لاعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات وإجراءات فى ضوء ماتقضى به نصوص القانون ومنها مايتم إتخاذه من قرارات حبس احتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الانسان فى التنقل وإعمالا للكتاب الدورى الصادر عن مكتب النائب العام فى هذا الشأن الذى يدعو أعضاء النيابة للتروى فى إتخاذ هذا الاجراء ومدى توافر مبرراته القانونية. وأكد النائب العام أنه وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل وأن ذلك أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولاشأن لاحد به. على الجانب الاخر، أكد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق، التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لاحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا فى الاحداث الاخيرة سواء من المتوفين أو المصابين، وأيضا بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل.
