طالب الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن يعلن اليوم أو غدا الأساس القانوني الذي سوف تقر بموجبه نسبة التصويت التي ستحدد قبول الشعب أو رفضه للدستور الجديد، وهل سيكون بناء على من شاركوا في الاستفتاء فقط، أم بعدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية، مؤكدا عدم وجود نص قانوني يُرجيح أي تفسير. وأكد فرحات، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم التقدم ببلاغ ودعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات إذا جنحت في تفسير كلمة ''الشعب'' في المادة 60 من الإعلان الدستوري لتحديد نسبة الموافقين على الدستور. وقال فرحات إنه في حال توافر الضمانات لنزاهة الاستفتاء سوف يصوت ب''لا'' على الدستور، والذي وصفه بأنه يمزق الوطن، كما وصف أيضا البطاقات التي توزعها جماعة الإخوان المسلمين ومكتوب عليها ''نعم للدستور نعم للشريعة الإسلامية'' بأنها نوع من ''الجدل السياسي''، لأن الموافقة أو رفض الدستور لا يرتبط بتطبيق شرع الله.