قررت محكمة جنوبالجيزة، تأجيل رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز ''المخلي سبيلهم''، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ''فرم مستندات جهاز أمن الدولة'' إداريا لجلسة 15 يناير المقبل، تنفيذا لقرار الجمعية العموميية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والاحداث التى تمر بها البلاد.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجاري لأقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي إلا أن المحكمة أجلت سماع شهادتهم إلى 15 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الاحراز وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية، واحتوت أول أسطوانة على مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه. كما عرضت عدد أخر من المقاطع والتي تحتوي وصف لعدد أخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخري لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتمي لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، والتي أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط في تلك الواقعة، وأشاروا في مقطع الفيديو إلي أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية.
