استنكر يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين فى محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس الأربعاء، وفض عدد كبير من أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين اعتصام الرافضين للإعلان الدستوري بالقوة والهجوم عليهم بطلقات خرطوش ونارية، والهجوم طوال الليل عليهم بشكل مؤسف ينذر باندلاع حرب أهلية فى مختلف محافظات مصر. وأدان المركز في بيان - صدر عنه اليوم الخميس - استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وسقوط عدد من القتلى والمصابين بشكل لا يتناسب تماما مع الحق فى التظاهر السلمي، خاصة وأن مظاهرات الثلاثاء وما ترتب عليه من اعتصام المتظاهرين كان سلمياً، ولم يعكر صفوه أي اعتداءات أو أعمال عنف، مشيراً إلى أن ما قام به أنصار جماعة الاخوان يعد اعتداء صريح على هيبة الدولة وتطبيق القانون نيابة عن عنها، وحرمان مواطنين معارضين من حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وتعريض حياة المتواجدين فى المناطق المحيطة بالقصر للخطر.
وحمل المركز الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين مسئولية ما حدث، مطالباً بالتحقيق الفوري مع كل من حرض على ضرب المعتصمين أمام الاتحادية، ومن أصدر أوامره بنزول أنصار الرئيس إلى محيط القصر لحمايته وفض اعتصام المعارضين له.
وأكد المركز المصري لحقوق الإنسان في بيانه أن الرئيس محمد مرسي شرعيته مستمدة من انتخابات ديمقراطية حرة وفق الدستور والقانون، والحفاظ عليها يكون من خلال احترام الإرادة الشعبية أولا، ومن خلال أجهزة الحرس الجمهوري والشرطة التي تحميها، إلا ان لجوء جماعة الإخوان لحماية شرعية الرئيس والدفاع عنه فى مواجهة المتظاهرين أمر فى غاية الخطورة ويهدد باندلاع الحرب الأهلية التى لن يتمكن أحد ايقافها.
وأدان المركز صمت مؤسسة الرئاسة على ما حدث فى محيط الاتحادية وبطء التعامل مع الأحداث، وعدم تحمل المسئولية، وإدارتها الأزمة بشكل سيء للغاية لا يتناسب مع فداحة الكارثة، ويحذر المركز من تفاقم الأزمة إذا أصر أنصار الجماعة على التواجد فى محيط الاتحادية حتى غدا الجمعة لتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسي، فهذا المكان ليس حكرا على المتظاهرين أو الجماعة، ولابد من إنهاء الأزمة فورا، وعلى كل الجهات المعنية تحمل مسئولياتها التاريخية حفاظا على سلامة المجتمع، بعيدا عن حماية النظام أو الدفاع عنه بشكل لا يتناسب مع الشرعية الشعبية التى أصبحت مهددة بعد سقوط قتلى أبرياء لا ذنب لهم إلا رغبتهم فى التعبير عن الرأى باعتباره من الحقوق الأصيلة للمواطن.
