قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن عجز الموازنة العامة للدولة، والذي تجاوز ال 168 مليار جنيه، موروث من النظام السابق، مؤكدًا أن البرنامج الاقتصادى التي تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى، للحصول على قرض 4.8 مليار دولار، يسعي إلى سد هذا العجز. وأضاف قنديل خلال كلمته التى ألقاها في افتتاح منتدى الحوار للدفع بسياسات مكافحة البطالة وتشغيل الشباب فى مصر، اليوم الأربعاء،أن هذا المتدى يأتى وسط أحداث هامة تشهدها مصر، وتحديات كبرى، حيث تم الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى، بما يؤسس لمرحلة جديدة فى استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية. وتابع رئيس مجلس الوزراء، "أننا نعيش عصر التحديات، تحديات كبيرة ومثيرة فى ذات الوقت، نمر بحدث كل يوم منذ الثورة، وكل من يراقب الوضع فى مصر، وكلما نصل إلى نقطة ما ترتفع التحديات ولكننا نتغلب عليها بحكمة القيادة فى هذه الدولة". وحذر "قنديل" من الاعتماد على وسائل الإعلام، فيما يخص الوضع الحالى، قائلاً:"لا تعتمدوا فقط على وسائل الإعلام، ويجب ان تأخذوا المعلومات مباشرة من أرض الواقع"، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية هى المحك الأساسى، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور. وأشار إلى أن مشكلة البطالة تحتاج إلى اهتمام خاص، مؤكداً أن تعليماته للحكومة بضروروة مكافحة البطالة، مؤكدًا أنه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تهدف إلى إطلاق برامج محددة فى المدى القصير مع التركيز على المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقر، مشيراً إلى أن وزير الصناعة كان قد أعلن عن مليون وظيفة خلال السبع سنوات القادمة تختص بالتدريب والتشغيل. وقال إن التقدم فى تنفيذ برامج التشغيل وتفعيل سوق العمل وإتاحة التمويل سيحقق نحو 750 ألف فرصة عمل فى العام الجارى، بالإضافة إلى فرص العمل التى يتيحها الصندوق الاجتماعى للتنمية. وكشف قنديل عن وجود تعاون مع بنك التنمية الإفريقى، لتنفيذ برامج للتتنمية تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، لتمويل مشروعات مثل توسعة مطار شرم الشيخ الدولى، ومشروعات الطاقة الجديدة، ودعم قطاع الكهرباء ومحطة كوم امبو والطاقة الشمسية ومشروعات المياه والصرف. وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين أو ثلاثة شهور، وهى الخطوات الأولى للعملية الديمقراطية، لأنه يسيكون لدينا برلمان ودستور ورئيس منتخب، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز الدستور، شريطة أن يوافق عليه الشعب فى 15 من الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتدخل بأى شكل من الأشكال فى كتابة او صياغة الدستور.