قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء: إن عجز الموازنة العامة للدولة موروث من النظام السابق، ووصل إلى 168 مليار جنيه، وأن البرنامج الاقتصادي التي تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض 4.8 مليار دولار، للعمل على سد هذا العجز في الموازنة. وأضاف رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه منتدى الحوار للدفع بسياسات مكافحة البطالة وتشغيل الشباب في مصر، اليوم الأربعاء، والذى يعقد في القاهرة، أن هذا المنتدى يأتي وسط أحداث هامة تشهدها مصر، وتحديات كبرى، حيث تم الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجاري، بما يؤسس لمرحلة جديدة في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية. وتابع قنديل: نحن نعيش عصر التحديات، تحديات كبيرة ولكنها مثيرة في ذات الوقت، نمر بحدث كل يوم منذ الثورة، وكل من يراقب الوضع في مصر، وكلما نصل إلى نقطة ما ترتفع التحديات ولكننا نتغلب عليها بحكمة القيادة في هذه الدولة". وحذر قنديل من الاعتماد على وسائل الإعلام، فيما يخص الوضع الحالي، قائلاً: "لا تعتمدوا فقط على وسائل الإعلام، ويجب ان تأخذوا المعلومات مباشرة من أرض الواقع"، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية هي المحك الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور. وقال إن الديمقراطية والإرادة والقرار من شعب هذا الوطن، وأنه يمكن أن نتظاهر هنا وهناك، لكن لا بد أن يكون التعبير سلمياً يعكس هذه الديمقراطية، مضيفاً: ستمر هذه الأحداث بسهولة ويسر، وأنا لا أمدح الحكومة، لكنها توازن بين هنا وهناك بطريقة سلمية، لافتاً إلى أن كل منا قد يرتكب الأخطاء لكن لا بد أن نتعلم من هذه الأخطاء، على حد قوله. وأوضح رئيس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين أو ثلاثة شهور، وهى الخطوات الأولى للعملية الديمقراطية، لأنه سيكون لدينا برلمان ودستور ورئيس منتخب، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز الدستور، شريطة أن يوافق عليه الشعب في 15 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في كتابة أو صياغة الدستور، ويتحدث عن الحقوق والالتزامات بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون. وأشار إلى أن كل ما تقوم به حكومته يستهدف الشعب، وأن مشكلة البطالة تحتاج إلى اهتمام خاص، مؤكداً أن تعليماته للحكومة بضرورة مكافحة البطالة، وأنه تم تشكيل مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تهدف إلى إطلاق برامج محددة في المدى القصير مع التركيز على المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الفقر، مشيراً إلى أن وزير الصناعة كان قد أعلن عن مليون وظيفة خلال السبع سنوات القادمة تختص بالتدريب والتشغيل. وقال رئيس الوزراء: إن التقدم في تنفيذ برامج التشغيل وتفعيل سوق العمل وإتاحة التمويل سيحقق حوالى 750 ألف فرصة عمل في العام الجاري، بالإضافة إلى فرص العمل التي يتيحها الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأضاف خلال السنوات القادمة سوف نعمل مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ برامج للتنمية تصل إلى 2.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات هامة مثل توسعة مطار شرم الشيخ الدولي، ومشروعات الطاقة الجديدة، ودعم قطاع الكهرباء ومحطة كوم امبو والطاقة الشمسية ومشروعات المياه والصرف الصحي.
