كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية محاكمة 43 في قضية التمويل الإجنبي، ومن بينهم 20 أمريكًا غادر منهم 19 متهمًا، فيما عادا روبرت بيكر، الذي رفض دفع الكفالة من أجل إظهار برائته من تلك التهم المنسوبة إليه لجلسة 10 يناير القادم، للقرار السابق لسماع مرافعة دفاع المتهمين و للإطلاع على محاضر الجلسات. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم جمعة، رئيسي المحكمة و أمانة سر محمد علاء الدين و محمد طه. بدأت الجلسة وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر، إلا الربع صباحًا بإيداع 10 متهمين بقفص الإتهام , وأبدى جميع هيئة الدفاع عن المتهمين تضامنهم مع قضاة مصر و قرارات نادي القضاة الخاصة برفض وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي لما يعد انتهاك للسلطة القضائية. كما طالبوا باثبات تضامنهم في محضر الجلسة, ثم قال رئيس المحكمة بأن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين، ولكن هناك طلب مقدم له من خالد الديب دفاع المتهمة رقم 28 حافصة ماهر مطالبا باستخراج صورة رسمية من كافة محاضر الجلسات السابقة، وهو ما يعد تعطيل لسير القضية و لكنه سيصرح له بالإطلاع فقط. و طلب نجاد البرعي، بدء مرافعته عن المتهمين خاصة أن هيئة الدفاع بالجلسة السابقة إتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة, إلا أن دفاع المتهمة 28 طلب تأجيل القضية، إلى أن يتم إجراء الاستفتاء على الدستور بإعتبار أن الدستور الجديد نص به على أنشاء الجمعيات الأهلية من خلال إخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط، وأبدى إصراره على التمسك بذلك الطلب لما يعد براءة لموكلته حافصة ماهر. ثم أصرت هيئة الدفاع على اثبات تضامنها الكامل مع قضاة المحكمة الدستورية، وأدان الدفاع منع قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة، وانعقاد جلساتها باعتبارها جريمة تسال عنها السلطة التنفيذية رئيسا و رئيس الوزراء.
