أعلنت حركة رقابيون ضد الفساد، المكونة من عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، فى بيان لها اليوم الخميس، رفضها التام لبعض النصوص الدستورية الصادرة من لجنة الأجهزة الرقابية والتي حولتها لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للتصويت عليها، مؤكدة أن تلك النصوص تؤدي إلى تقليص نطاق العمل الرقابي للجهاز نتيجة عدم النص على أن يتولي الجهاز الرقابة على أموال الدولة الأموال العامة والأموال الخاصة. وأشارت إلى أنه من خلال تلك النصوص سيتولي الجهاز الرقابة على الأموال العامة فقط، وبهذا تخرج الأموال الخاصة للدولة من رقابة الجهاز دون رقابة من أية جهة أخرى مما يعني استباحته للصوص المال العام ومحترفي إهداره ويعرض أموال الشعب لسوء الاستخدام والاستيلاء عليه. كما أعربت الحركة عن رفضها التام لطريقة اختيار رئيس الجهاز، والتي ستقضي بأن يكون دائما من خارج أعضاء الجهاز، بما يهدد بتسييس منصب رئيس الجهاز ويقوض العملية الرقابية برمتها. وقالت الحركة، إن النص الدستوري والخاص بإنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد وهي ذلك الكيان الدستوري غير ذات الوجود في الواقع فليس له حجر ولا بشر، وليس له دراسة موضوعية واقعية، مؤكدة رفضها أن يتم تقزيم وتهميش دور الجهاز المركزي للمحاسبات.