قررت محكمة جنايات القاهرة،اليوم السبت، تأجيل محاكمة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي للدولة تبلغ 25 مليون جنيه إلى جلسة 30 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافى السيد، وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز، وسامي زين الدين ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية الثانية عشر ظهرًا، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام، وقال دفاع المدعين بالحق المدني القضية تنظر منذ عام، وأن الأوراق كاملة في الدعوى، إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضى، بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فى أوراق الدعوى. وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة للمحكمة، إنه تمكن من استخراج بعض المستندات المطلوبة فى الجلسة الماضية، ومن بينها استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توضح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص أو من عدمه، وبيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح افراد وليس شركات.
وأوضح ممثل النيابة إنه جارى تنفيذ باقى الطلبات، وأن النيابة العامة خاطبت هيئة الاستثمار، لاستخراج بعض المستندات، وتبين أن تلك الاوراق تخص هيئة الرقابة المالية وليس هيئة الاستثمار، مما تسبب فى تاخير استخراج تلك المستندات.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أنه تم مخاطبة نيابة وسط القاهرة، بتنفيذ طلب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بتاريخ 2 يوليو 2012 ، وإلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009، بشأن المستندات المزورة، والتمس أجلًا لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع.
وطلب عبدالرؤف المهدى محامى المغربي، التصريح له باستخراج صورة رسمية من القطاع القانوني بالبورصة، أو هيئة الاستثمار، بشأن واقعة تزوير السجل التجاري للشركة، والذي صدر بناء عليه قرار رئيس البورصة رقم 1 لسنة 2008 بإلغاء عملية بيع أسهم الشركة العربية للاستثمار العقارى المملوكة للمتهم الثانى اكرم عضاضة