قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، إنه فوجئ بالأعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، خاصة أنه إلتقى الرئيس محمد مرسى قبلها بأسبوع، ولم تكن هناك أى إشارة للإعلان الذى أعطاه سلطات ديكتاتورية مطلقة، وأضاف البرادعي في حوار مع المصري اليوم تنشره الاثنين: "مرسي لم يستشرنى أنا وحمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى فى لقاءاته الأخيرة معنا، والحقيقة أننى صدمت لأن أجد شخصاً يعتقد أنه يختزل الدولة فى شخصه، وهذا أمر لم نره فى أى مرحلة ولم يحدث حتى فى أيام مبارك، لذا أطلقت عليه ''فرعون مصر الجديد''. وتابع:" بمجرد إذاعة البيان.. انهالت علىَّ الاتصالات من زملاء وأصدقاء وشخصيات عامة ورموز وطنية، والكل مهتم بالشأن العام، والكل يدعو لأن نقف معاً وأن ننسى خلافاتنا ونوحد صفوفنا، لأننا فى معركة مصير لثورة يناير وبقاء للبلاد، وفعلاً.. بعد المحادثات التليفونية التقينا مساء نفس اليوم بمقر حزب الوفد، وكان هناك نحو 70 شخصية تمت دعوتهم للاجتماع، وكان الغضب عارماً لأن هناك كارثة حلت بالبلاد، ولم يختلف أحد منا على البيان الذى صدر عن الاجتماع، ثم التقينا بعد ذلك عدة مرات، وأجمعنا على أنه لا مجال لأى حوار مع الرئيس إلا بعد أن يسحب إعلانه وبعد إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، ولا مساومة إطلاقاً على هذا، لأنها مبادئ تتعلق بمعتقدات وقيم أى إنسان حر، واتفقنا على أنه إذا لم يحدث ذلك سنلجأ إلى كل الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدنى". وواصل: "هذا الانقسام فى رأيى لا يصب فى مصلحة مصر، ويذكرنى بأيام مبارك حين كان رجاله يحشدون لمظاهرات بميدان مصطفى محمود فى مواجهة مليونيات التحرير، وكذلك أيام حكم العسكر حين كانوا يحشدون أمام المنصة فى مواجهة التحرير. إن الانقسام يزداد عمقاً فى غياب اتفاق على دستور، ويرجع إلى أننا مختلفون حول رؤيتنا لمستقبل مصر، وإلى عدم تحديد هل نريد أن نكون نظاماً ديمقراطياً أم ديكتاتورياً، والذى يحز فى النفس أننا تصورنا بعد الثورة وانتخاب الرئيس أننا تخلصنا من الاستبداد والديكتاتورية، لكننا نجد أنفسنا الآن وكأن نظاماً لم يسقط وكأن ثورة لم تقم". واستطرد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية:"سنستمر فى نضالنا، لأن هذه الجمعية لا تمثل غالبية الشعب، وبالتالى لن يكون للدستور الذى ستضعه شرعية، سنقول للناس إن الاستفتاء غير مشروع، وسنعمل على إسقاط الدستور لو صدر، وأؤكد أنه إذا أصر الرئيس على دستور ليس صادراً من جمعية تأسيسية تمثل أغلبية الشعب، سيفقد النظام شرعيته".
