قامت قوات الأمن بدار القضاء العالي، والمسئولة عن تأمينها بطرد أنصار ومؤيدي قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، من أمام مكتب للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، بينما لم تتعرض لأنصار النائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود. وبدأت الواقعة عندما نظم أسر الشهداء وقفة تضامنية مع قرارات الرئيس، وطالبوا النائب العام الجديد بسرعة إعادة التحقيق مع قتلة الثوار، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ليقوم بعدها أنصار ''عبدالمجيد'' بتنظيم مسيرة داخل دار القضاء، وفي مقدمتهم أنصار مرتضى منصور، وتوجهوا إليهم واشتبكوا معهم، فقام الامن بطرد أسر الشهداء المؤيدين للقرار وأغلق الباب خلفهم، بينما وأبقى على المعارضين داخل الدار. وردد المؤيدون هتافات ''الشعب يريد تطهير القضاء – العشب يريد محاكمة عبدالمجيد''، بينما ردد المعارضون لهم ''الشعب يريد إسقاط الإخوان – يسقط يسقط حكم المرشد''.