قامت قوات الأمن المسئولة عن تأمين دار القضاء العالي, بطرد أنصار ومؤيدي قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, والمؤيدين للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله, وإبقاء أنصار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال بساحة المبنى. بدأت الواقعة عندما نظم أسر الشهداء وقفة تضامنية لقرارات الرئيس الأخيرة, وطالبوا النائب العام الجديد بسرعة إعادة التحقيق مع قتلة الثوار وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك, ليقوم بعدها أنصار عبد المجيد بتنظيم مسيرة داخل دار القضاء يقودهم فيها أنصار مرتضى منصور, بالاشتباك معهم، فقامت قوات الأمن بطرد أسر الشهداء المؤيدين لقرارات مرسي، وإغلاق الأبواب خلفهم والإبقاء على المعارضين داخل مبنى دار القضاء. وردد المتظاهرون من أسر الشهداء هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء – العشب يريد محاكمة عبدالمجيد", بينما ردد المعارضون "الشعب يريد إسقاط الإخوان – يسقط يسقط حكم المرشد".