وصف حزب الوسط قرارات الرئيس محمد مرسي ب''التصحيحية''، مؤكدا أنها خطوة جادة على طريق تحقيق أهداف الثورة وتلبية مطالب أبنائها. وقال الحزب، في بيان له الخميس، إن "هذه القرارات سيكون دورها تلبية مطالب الثورة وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون، بتهاونهم فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها أو التبرير لبقائهم في مقاعدهم وتمتعهم بميزاتهم دون أن يٌؤدوا للشعب حقوقه عليهم". وأكد الحزب على ضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق كافة أهداف الثورة من استرداد الأموال المُهربة وتطهير المؤسسات من الفساد وتحقيقٍ للعدالة الاجتماعية. كما أكد الحزب على تمسكه بالانتقال لحالة دستورية مستقرة وديموقراطية كاملة، وطالب الجميع بسرعة إنجاز الدستور والالتفاف لبناء الجمهورية الثانية التي لا ترتكز فيها سلطة بيدِ أحد ولا يتحكم في أمرها فصيل، ولا يُنال من حرية شعبها. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق فى كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة. وأصدر مرسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما، بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات.