قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الرئيس محمد مرسي قد انقلب على الشرعية التي أتت به إلى الحكم بالقرارات التي أصدرها الخميس، وأن هذه القرارات من شأنها أن تصنع ديكتاتورا، وأن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يستحوذ به على السلطات التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية، ليحصن قرارته وبذلك يقوم بإعدام استقلال القضاء، وإلغاء دولة القانون. وأضاف عاشور في بيان القوى الوطنية التي اجتمعت بحزب الوفد، الخميس، إن الشعب لم يتصور أن يختصر الرئيس السلطات الثلاثة ويختزلها في شخصه، وأن مرسي لم يتصرف كرئيس لمصر كلها وكان عليه وحده أن يقدم حل ينهي حالة الاستقطاب في قرارته التي من شأنها إشعال البلاد كلها، فالرئيس قد سلب الشعب كل الحقوق وقد احجم عن القصاص لشهداء الثورة من أجل تصفية الصراعات مع السلطة القضائية التي سوف يقوم المصريين بالدفاع عنها بدمهم.
وطالبت القوى الوطنية الموقعة على البيان المشترك، بإسقاط الإعلان الدستوري الذي وصفته بالغاشم، وحل الجمعية التأسيسية والدعوة لحوار وطني لبناء جمعية تأسيسية جديدة، تعبر عن المجتمع ككل، وإصدار تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتضمن القصاص للشهداء التي عجزت الحكومة الفاشلة عن القيام به.
كما دعا البيان الشعب المصري غدا الجمعة، إلى النزول لميدان التحرير وميادين مصر، لإسقاط الإعلان الدستوري، مؤكدا أن قوة الشعب ستصعد المواجهة لتعيد الثورة إلى أصحابها .
وأضاف أن شرعية مرسي على المحك إذا انقلبت القوى السياسية عليه، وأن البادي أظلم، وهتف المتواجدون بالمؤتمر: " الشعب سيسقط حكم المرشد.. الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور: " نحن جميعا سنعمل معاً كمصريين على يد رجل واحد، حتى تتحقق أهداف الثورة وهي" عيش ..حرية ..كرامة إنسانية".
فيما قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر" نحن دولة واحدة ويجب علينا أن نتوحد جميعا لبناء هذه الدولة".
