استقبل حمدين صباحي، وعدد من قيادات التيار الشعبي المصري، اليوم الأربعاء، المصريين المرحلين من الكويت بمقر التيار بالمهندسين، واستمع لروايتهم عن ملابسات ترحيلهم وكيفية الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم. وأكد حمدين صباحى في بداية اللقاء على أن قضية المصريين المرحلين من الكويت ليست قضية حزب أو تيار ولكنها قضية مواطنون مصريون يريدون استرداد حقوقهم وكرامتهم، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها فقد سبقها إبعاد 27 مصريا، وإن لم يحدث دعم سياسي لهؤلاء لن تسفر المرحلة القادمة عن جديد فيما يخص حماية المصريين والحفاظ على كرامتهم في الخارج، مضيفا: ''الدولة يجب أن يكون خطابها السياسي قوياً للحفاظ على حقوق المصريين وكرامتهم سواء داخل البلاد أو خارجها''. وأشار صباحي أنه فور علمه بهذه الأزمة تحدث مع مسئولي مؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى مسئولي وزارة الخارجية وحقوق الإنسان، وعدد آخر من الشخصيات التي يربطها علاقات دبلوماسية وسياسية مع سلطات الكويت. ومن جانبه، روى ,رياض حداد, أحد المصريين المرحلين خلال اللقاء ملابسات ما حدث معهم في الكويت وحتى عودتهم إلى مصر، قائلاً: '' إنه كان يوماً طبيعياً ل19 مصرياً وعدد من الأسر المتواجدة للعمل في دولة الكويت، يعملون يومياً وينتظروا يوم الأجازة بفارغ الصبر يوم للاستمتاع والاستجمام على البحر، وقررنا استغلال الأجازة التي تتزامن مع حلول رأس السنة الهجرية ونقضى اليوم بمكان على البحر أسمه ''جزيرة الخضراء'' وهو مخصص للعائلات والأسر وله بوابات يقف عليها رجال الامن ولا يمكن التظاهر فيه من الأساس كما أدعى البعض''. وأضاف: ''فكرنا في تنظيم مسابقات للأطفال الموجودة بصحبتنا وتناول اللحم المشوي ، إلا أننا فوجئنا بأن الأمن يستوقف كل شخص منا على حده على البوابات ، وكانت البداية أنهم أوقفوا اثنين منا في البداية، وبعد ذلك كل من يأتي يثق بجوارهم حتى ولو بدون معرفة سابقة''. وعن تفاصيل القبض عليهم، قال ''حداد'': ''كنت داخل الجزيرة أنا وصديقي محمد إسماعيل والأمن سألنا هل نعرف هؤلاء المحتجزون ولم نكن نعرف من هم في البداية , فقام الضابط بجذبي من ملابسي ودفعني بقوة رغم إظهاري لإثبات شخصيتي , ثم لكمني في صدري بعد أن تعرفت على بعض المحتجزين ، وتم سحب الهواتف المحمولة منا ، لم نستطيع الاتصال بأحد، وتم تصويرنا بالفيديو عن طريق كاميرات هواتف الأمن , وإرسال الصور لجهات لا نعلمها، تم إرسالنا للمخفر دون تحقيقات. واستطرد قائلاً: أن من قام بإلقاء القبض عليهم ضباط أمن دولة ومن الحرس الأميري، وتم إخطارهم بأنهم سيوقعون على تعهدات بعدم التظاهر ويتم صرفهم من المخفر، إلا أنه تم نقلهم من قسم الشرطة إلى سجن الإبعاد دون أن يتم تسجيلهم به وكأنهم مخطوفين. وفى ختام اللقاء، طالب حمدين صباحى بتشكيل لجنة قانونية وعمالية على رأسها الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة السابق ونائب رئيس حزب الدستور، والمحامي حامد جبر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي لمتابعة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على كرامة المصريين وحقوق المبعدين إداريا من الكويت. وأكد أن التيار الشعبي سيتابع القضية بالإضافة إلى أحزاب تحالف الوطنية المصرية قائلاً : الآن لن نتحرك سياسيا إلا بما يخدمكم ويحفظ حقوقكم في الكويت وإيجاد فرص عمل بديلة لكم في مصر ويجب أن يكون هناك خطاب سياسي يحفظ حقوق المصريين بالداخل والخارج وأن يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في هذه القضية''، مبرراً ذلك بأن المجلس غير محسوب على أي تيار أو فصيل سياسي ، بالإضافة إلى أن ما تعرض له المبعدون يتعلق بحقوق الكرامة والعمل وهى من اختصاصاته''. فيما أكد جميع الشباب المبعدين من الكويت، أن مطالبهم تنحصر في استرداد حقوقهم ويأتي في مقدمتها كرامتهم التي أهينت , واصفين أن أقصى الآلام التي تعرضوا لها هي معاناتهم النفسية خلال الأربعة أيام التي تم خلالها سجنهم بالكويت دون سبب، مطالبين الدولة بالتحرك للحفاظ على كرامة المصريين في الداخل والخارج. وحضر اللقاء عددا من أعضاء مجلس أمناء التيار على رأسهم ,خالد يوسف، عادل السنهوري، جمال العاصي، محمد العدل، سيد الطوخي، وحامد جبر.
