أثار القرار المزمع تنفيذه خلال أيام، برفع الدعم عن بنزين 95، اختلاف آراء تجار السيارات حول مدى تأثير هذا القرار على سوق السيارات فى مصر، متسائلين عن آليات تنفيذ القرار وتبعاته من ما قيل عن رفع الدعم عن البنزين عموماً فى الفترة المقبلة وهو ما قد يواجه فى بعض الآليات التى أعلن عنها قصوراً فى تطبيق العدالة الاجتماعية. وقال عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن رفع الدعم عن بنزين 95 سيؤثر على عدد من وكلاء وتجار السيارات الذين يبيعون السيارات التى تستخدم هذا النوع من البنزين. وأضاف أنه سيؤثر أيضاً على أصحاب السيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التى تستخدم هذا النوع من البنزين، موضحاً أن استخدام هذه السيارات لنوع بنزين أقل درجة سيؤثر على الكفاءة المطلوبة منها، معتقداً أن الوكلاء سيطالبون الشركات التى تنتج هذه السيارات بإجراء تعديلات عليها لكى تتيح استخدام أنواع البنزين الأقل من 95 بنفس الكفاءة. ولفت بلبع إلى أن هناك عدم وضوح فى آليات تطبيق رفع الدعم حتى الآن وكم سيصل سعر اللتر من بنزين 95، متوقعاً أن يحدث القرار حالة من الاضطراب لدى المستهلكين عند البدء فى تطبيقه، لكن تأثيره على تجارة السيارات فى مصر عامة لن يكون بالكبير، وسيقبل الشعب فى النهاية بالقرار ويتأقلم عليه. وشدد بلبع على ضرورة مراعاة الحكومة فى قراراتها للحالة الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون، وأن عليها أن تحارب الفساد والسرقة أولاً قبل رفع الدعم عن المواطنين. وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد صرح أن هذا الأسبوع سيشهد رفع الدعم عن بنزين 95 خصوصاً يوم الأربعاء أو الخميس وهو ما يتضح حتى الآن، بينما أعلن رئيس الوزراء أول أمس أن رفع الدعم سيتم قريباً دون ذكر موعد محدد. وبينما قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول لإحدي الصحف الخاصة، أن سعر لتر بنزين 95 سيصل بعد رفع الدعم عنه إلى 5.75 جنيهات توقع حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية في تصريحات لمصراوي، أن يصل سعر اللتر إلى ما بين 3.5 و4 جنيهات. ومن جانبه أيد عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية قرار رفع الدعم عن بنزين 95 المزمع صدوره فى الأيام القادمة، موضحاً أن السيارات التى تستخدمة هذا النوع من البنزين هي سيارات البعثات الدبلوماسية، فلماذا يتم دعم البنزين التي تستخدمه على حساب الشعب المصري. ونوه عبد العاطي إلى أن السيارات التى تستخدم هذا النوع من البنزين ليست منتشرة فى مصر بقدر انتشارها فى أوروبا ودول الخليج وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير على أصحاب السيارات جراء تنفيذ هذا القرار. وأوضح أن الحديث عن رفع الدعم عن السيارات ذات السعة اللترية ما فوق 1600 سى سى سيجعل هناك رواج فى حالة تنفيذ هذا القرار على تجارة السيارات ذات السعة اللترية الأقل ، مشدداً على أن الحكومة قد تتخذ هذا القرار بناءاً على أن السيارة ذات السعة اللترية الأقل تستهلك بنزين أقل فى نفس المسافة التى قد تقطعها السيارات ذات السعة اللترية الأكبر وقال علاء السبع عضو الشعبة أن تنفيذ القرار لن يؤثر على تجارة السيارات فى مصر لأن السيارات التى تستخدم بنزين 95 فى استطاعتها استخدام بنزين 92، ولكن المشكلة التى تعانى منها مصر عدم وجود قاعدة بيانات و عدم الوضوح فى اتخاذ القرارات. ونبه إلى أنه ليس هناك وضوح حتى الآن بخصوص آليات رفع الدعم عن البنزين وهل سيتم إصدار كوبونات مدعمة للبنزين أم أن حجم البنزين المدعم لكل سيارة ما يكفي لسيرها 1500 كيلو متر فى الشهر، أم 1800 لتر بنزين، وهل سيتم تقييم السيارة التى سيخصص لها بنزين مدعم على حسب قيمتها أم على حسب السعة اللترية، لافتاً أن كل ما قيل فى هذا الموضوع هو من مجرد الاقتراحات وليس هناك أمور واضحة فى هذا الشأن. واقترح السبع أن يكون رفع الدعم قاصراً على الأغنياء وهو ما يحدده قيمة السيارة وليس السعة اللترية لها لأن هناك موديلات قديمة للسيارات ذات سعة لترية كبيرة، كما أن هناك سيارات ليست غالية الثمن وسعتها اللترية كبيرة أيضاً، موضحاً فى الوقت نفسه أن تحديد الغنى والفقر فى مصر يتطلب قاعدة بيانات عن كل المواطنين وهو أمر تعانى منه مصر. وفي شأن آخر لفت السبع إلى أن هناك توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات ما بين 10% إلى 15% بنهاية هذا العام مقارنة بعام 2011
