دعت الجماعة الإسلامية إلى مليونيه جديدة يوم الجمعة القادمة الموافق16 نوفمبر؛ لتواصل الضغط الشعبي لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية بالدستور الجديد، دعماً لموقف أعضاء التأسيسية المساندين للشريعة. وأشارت الحركة في بيان لها الثلاثاء، إلى أن فعاليات الحركة ستكون بالإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم وأمام مجلس الشورى بالقاهرة، وكلاهما بعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تظاهرات في عدد من المحافظات والأقاليم. ونوهت الجماعة في بيانها إلى أن الهدف من هذه المظاهرات يتمثل في، مطالبة الجمعية التأسيسية بتحقيق مطالب مليونية الشريعة الإسلامية والتي تم تقديمها للجمعية التأسيسية من خلال وفد من ائتلاف الدفاع عن الشريعة المكون من 17 حزب وحركة إسلامية والتي تمثلت فى ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، إضافة مادة للأحكام العامة تنص على أنه لا يجوز تفسير أي مادة فى هذا الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية، كما طالبت بإضافة الصحابة وأمهات المؤمنين إلى المادة التى تحظر الإساءة للرسل والأنبياء . كما طالبت الجماعة بضرورة إضافة مادة فى باب الحريات تنص على ضرورة تقيد الحقوق والحريات الواردة به بأحكام الشريعة الإسلامية، وضرورة تقيد الرئيس في العفو الوارد بالمادة 154 بالحقوق المتعلقة بالمواطنين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الحفاظ على المادة المتعلقة بالتزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، بالاضافة الي ضرورة النص على واجب الدولة فى رعاية الفقراء وتحقيق العدالة الإجتماعية والتأمين الصحي، منوهة إلى ضرورة النص على أن تكون مدة ولاية النائب العام أربع سنوات من تاريخ شغله للمنصب . وتابعت الجماعة مطالبها، أن يضمن تشكيل مجلس الأمن الوطني غلبة عدد المدنيين على عدد العسكريين وألا تتحول القوات المسلحة إلى دولة داخل الدولة وأن يضمن الدستور عدم تغول السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة فيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
