أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن فترة مابعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية متصاعدة، شملت ظواهر غريبة على المجتمع مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية التى اتخذها محترفو الاجرام مناطق تمركز. وقال عثمان: "وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان " نحو عمل أمني متطور " يعقد في أكاديمية الشرطة، يهدف الى فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة لفرض الانضباط الأمني بالبلاد ، وذلك من خلال عدة ورش عمل منها الأمن والمجتمع مسئولية مشتركة تعالج مسئولية جهاز الأمن والحقوق السياسية والعلاقة التبادلية في الحقوق والواجبات بين الشرطة والمجتمع.
وأضاف اللواء عثمان خلال جلسة مجلس الشورى التى عقدها اليوم الثلاثاء واستكمل فيها المجلس مناقشة تقريرأعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي، حول :" استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير " إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه التحديات في غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدور في هذه المواجهة.
وتحفظ عثمان على بعض ماجاء بالتقرير لاسيما المقترحات الخاصة بتطوير الجهاز الأمنى، ومنها الإستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية، فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط ، كما يجرى دراسة وضع الرعاية الصحية والإجتماعية لأفراد جهاز الشرطة.
وتابع: أنه بالنسبة لتضخم جهازالشرطة وضم العديد من الجهات إليه، هناك مقترحات بضم إدارات إلى وزارات أخرى مثل الجوازات التى اقترح ضمها للخارجية وغيرها، موضحا أن بعض هذه الإدارات تتعلق بالأمن القومي، مثل إدارة الأدلة والوثائق التي تتضمن قاعدة بيانات عن جميع القطاعات في الدولة، وأن عناصر الشرطة في مثل هذه الإدارات عددها محدود.
ولفت عثمان إلى أن التقرير انتهى الى المطالبة بتشكيل هيئة عليا لتطوير جهاز الشرطة ودفع معدلات الأداء الأمني موضحا: أن هذا الهدف يسعى إليه الجميع.
