أكد الخبير الأمني محمود قطرى، أن حركة التنقلات التي أعلن عنها وزير الداخلية منصور العيسوي في جهاز الشرطة، هي أمر طبيعي ولأن يوليو هو ميعاد حركة التنقلات في الداخلية كل عام، إلا أن الإهمال الموجود في الوزارة كان يتسبب في تأخيرها لشهر أغسطس من كل عام – حسب قوله. وقال قطري "يجب علينا ألا نستبق الأحداث وأن ننتظر لنرى ما سيفعله"، مشيرا إلى خطورة الوضع الذى من المحتمل أن نصل إليه إذا لم يستجب العيسوي لطرد كل الفاسدين من الجهاز، قد تؤدى لانتشار العصابات وترسيخ الفكر الإجرامي.
ولفت قطري إلى أنه كلما استمر تدهور الوضع الأمني كلما صعب على المصريين الاستفادة من مكاسب الثورة، مطالبا المجتمع أن يتضافر لإنقاذ جهاز الشرطة بعد تدميره فى أعقاب ثورة يناير مثلما تضافرت قوى المجتمع لإنقاذ الجيش بعد نكسة 1967.
وأوضح قطرى أن المجلس العسكري مسئول بالطبع عن مشكلة الغياب الأمني فى الشارع المصرى وليس فقط وزير الداخلية، مما عرقل الثورة التي لم تحقق أي من أهدافها الملومسة على أرض الواقع غير أنها قطعت رأس الأفعى بإقصاء رؤوس النظام السابق فقط، وقال قطرى "إن الجيش موقفه حساس لذا أرى وجوب إقالته وتعيين رئيس المحكمة الدستورية قائما بأعمال رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لأنه أفضل من يتولى هذا المنصب فى المرحلة الانتقالية".
روشتة لإصلاح الداخلية "وقف قبول المجندين الأميين فى الشرطة، والسماح لكل محتجز أى كان اتهامه بإجراء مكالمة تليفونية خلال الساعات الأولى من احتجازه، ووقف العمل بقانون الاشتباه، وأن يضع كل شرطى شارة تتضمن اسمه ورتبته والإدارة التى يتبعها"، جزء من اقتراحات قال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إنه تقدم بها لوزير الداخلية لإصلاح جهاز الشرطة.
وقال جمال عيد، خلال حواره مع برنامج بلدنا بالمصرى مساء أمس الأول، إن الاقتراحات انقسمت إلى ثلاثة أقسام، وجاءت نتيجة حوار واسع أجرته الشبكة مع مواطنين، مشيرا إلى أن بعضها يمكن تطبيقه بشكل فورى ولا تحتاج ميزانيات أو تدخل من أى جهة خارج الوزارة.
وهناك مقترحات أخرى، بحسب عيد، يمكن البدء فيها تدريجيا وتحتاج إلى تعاون مع أجهزة أخرى خارج الداخلية، أما الجزء الأخير فيتضمن اقتراحات بعيدة المدى، وقد تستدعى تعديلات قانونية أو تعديل فى ميزانية الوزارة.
المقترحات التى يمكن تنفيذها فوريا، يضيف عيد، هى اعتذار رسمى من جهاز الشرطة عن جريمة قتل شهداء الثورة، وإيقاف أى ضابط متورط، ووقف استخدام تعبير البلطجية فى كل حادث أو إطلاقه على أى مواطن، وإلزام كل الجهات الشرطية بكفالة حق المكالمة التليفونية لأى محتجز خلال الساعات الأولى من احتجازه، أيا كان اتهامه. واقترحت الشبكة على وزير الداخلية وقف القبول بكليات الشرطة من خلال الواسطة، والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية، ورفع الحد الأدنى للقبول، ووقف قبول المجندين الأميين فى وزارة الداخلية، ووضع خطة للقبول بلجان مدنية فى أقسام الشرطة، وتعاون أجهزة الشرطة والمؤسسات المدنية والأهلية فى حل مشاكل المواطنين فى الأقسام.
التفتيش المفاجئ من إدارة شئون الداخلية على أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطنى، كان أيضا ضمن "روشتة" الشبكة العربية لحقوق الإنسان لإصلاح جهاز الشرطة، مع تطبيق عقاب صارم لمن يحتجز مواطنا دون وجه حق.
كما طالب عيد من الوزارة فى مقترحاته وقف العمل بقانون الاشتباه، والاكتفاء بحالة التلبس فقط، وتركيب كاميرات داخل أقسام الشرطة للمراقبة.
يذكر أن وزير الداخلية منصور العيسوى قد أعلن عن حركة تنقلات ستكون الأكبر على مستوى الوزارة تشمل القيادات وجميع الضباط على مرحلة واحدة ويتم فيها إقصاء جميع اللواءات وتصعيد الرتب المتوسطة.
