عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعين مساء الأول، للاتفاق على اختيار الفريق الاستشاري، الذى يرأسه الدكتور عصام شرف، لتنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي، ودراسة الإطار المؤسسي والقانوني لطريقة إدارة الإقليم. وقال الدكتور طارق وفيق: هناك توافق على أنه مشروع متكامل على مستوى الإقليم، فهذا إقليم متميز، ذو طبيعة خاصة، التنمية فيه ستكون متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة ''منطقة وميناء شرق بورسعيد، وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، شمال غرب خليج السويس''، مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم.
وصرح وزير الإسكان بأن الاجتماع الأول حضره الدكتور عصام شرف، وبعض خبراء التخطيط واللوجيستيات، بالإضافة إلى مسئولي وزارة الإسكان، وتم عرض منهجية العمل وترشيحات الفريق الاستشاري الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، والذى يتكون من مجموعة من أفضل الخبرات فى التخصصات المختلفة، مثل: التخطيط والخدمات اللوجيستية، نقل بحرى، تخطيط نقل ومواصلات، طرق، تخطيط صناعى وعمرانى وإقليمى، واستشاريون للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خبراء فى الدراسات الاقتصادية والقانونية، وعدد آخر من التخصصات.
وضم الاجتماع الثانى عددا من الخبراء القانونيين لوضع الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الاقليم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة سواء فى العقبة أو سنغافورة أو جبل على، وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق، مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإمكان تطبيقه فى تنمية إقليم قناة السويس، أم هناك حاجة إلى تعديل تشريعى، وبدائل أخرى يمكن تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن الإطار العام الذى نهدف لتحقيقه فى إدارة إقليم قناة السويس، هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة فى إدارة المشروع، بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والسرعة والمرونة فى اتخاذ القرار.
وقال الدكتور طارق وفيق: نحن فى سباق مع الزمن للانتهاء من هذه الخطوات، وبدء مراحل التنمية المختلفة بإقليم قناة السويس، الذى سيحدث نقلة اقتصادية فى مصر، بل وسيصبح عاصمة اقتصادية لمصر، وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية
