عقد الدكتور "طارق وفيق" وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء، اجتماعين للاتفاق على اختيار الفريق الاستشارى الذى سيتولى تنمية إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمي، ودراسة الإطار المؤسسى والقانونى لطريقة إدارة الأقليم. وقال "وزير الإسكان" في تصريح اليوم إن الاجتماع الأول حضره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق الذى سيرأس الفريق الاستشارى وبعض خبراء التخطيط واللوجيستيات، بالاضافة الى مسئولى وزارة الاسكان، مضيفا أنه تم عرض منهجية العمل وترشيحات الفريق الاستشارى الفنى لمشروع تنمية أقليم قناة السويس، والذى يتكون من مجموعة من أفضل الخبرات فى التخصصات المختلفة مثل التخطيط والنقل البحرى وتخطيط النقل والطرق والتخطيط الصناعى والعمرانى والاقليمى واستشاريون للطاقة الجديدة وغيرها. وقال وزير الاسكان ان هناك توافقا على انه مشروع متكامل على مستوى الاقليم ذو طبيعة خاصة، حيث ستكون التنمية به تنمية متكاملة ولا يمكن ادارته بنظام الادارة المحلية الحالية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة "منطقة وميناء شرق بورسعيد ووادى التكنولوجيا بالاسماعيلية وشمال غرب خليج السويس"، مع دراسة المشروعات الكبرى بالاقليم ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم. وأوضح وفيق ان الاجتماع الثانى ضم عددا من الخبراء القانونيين لوضع الاطار المؤسسى والقانونى لطريقة ادارة الاقليم مؤكدا انه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة سواء فى العقبة او سنغافورة أو جبل علي وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وإمكانية تطبيقه فى تنمية اقليم قناة السويس. وأشار إلى أن الاطار العام الذى نهدف لتحقيقه فى ادارة اقليم قناة السويس هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة فى ادارة المشروع بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة الى الاستقلالية التامة والمرونة فى اتخاذ القرار. وقال "وفيق" إننا فى سباق مع الزمن للانتهاء من هذه الخطوات وبدء مراحل التنمية المختلفة بأقليم قناة السويس الذى سيحدث نقلة اقتصادية فى مصر، بل سيصبح عاصمة اقتصادية لمصر وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية .