قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنوك تواجه هجوماً ضارياً بأنها مسببة للكثير من المشكلات على الرغم من أن القطاع المصرفي كان يؤدي أداءاً جيداً خلال فترات الأزمات الاقتصادية العالمية وفترة ما بعد الثورة خاصة فى مجال جودة الأصول، وأنه من الطبيعي أن تتواجد قصور فى الأداء ولكنها ليست بالكبيرة. وأشار فى كلمته خلال مؤتمر المعهد المصرفى المصري اليوم الخميس، إلى أن القطاع كان من أكثر القطاعات مساهمة فى الاقتصاد المصري، وأن القطاع أنقذ الاقتصاد المصري مرتين أحدهما خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 والأخرى فى فترة ما بعد ثورة يناير، لافتاً إلى أن حجم الضرائب المحصلة من القطاع وصلت إلى ما بين 6 و 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية. وشدد على أن البنوك لايمكن أن تدير ظهورها للاستثمار فى أدوات الدين المحلي في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة حرجة وبحاجة إلى السيولة، وأن هذا واجب البنوك فى هذا الوقت الصعب، مؤكداً أن البنوك ستواصل هذا النوع من الاستثمار. وأوضح أنه على الرغم من عمليات الاستحواذ التي تمت في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية من خلال عملية إعادة هيكلة القطاع، إلا أن أسهم المجموعة الفرنسية فى بنك الأهلى سوسيتيه جنرال)، منوهاً إلى أن الطلب على الإئتمان بدأ يزيد مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع فى مصر خصوصاً إئتمان الشركات. ولفت إلى أن مشكلة البطالة تمثل أهم تحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وأن مصر بحاجة إلى مليون فرصة عمل سنوياً لعلاج هذه المشكلة، كما أن قطاع البنوك مازل فى حاجة لبناء القدرات والمزيد من الاستعداد للعمل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبها، أوضحت حنان مرسي كبيرة الاقتصاديين المسئوليين عن منطقة جنوب البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن من المشكلات الهامة التي تواجه الدول النامية ومنها مصر عدد السكان المتعاملين مع القطاع المصرفي، حيث يمثل عدد الذين يمتلكون حسابات مصرفية 16.5% من إجمالي عدد السكان، وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم. وأكدت فى كلمتها خلال المؤتمر أن القطاع المصرفي تأثر بعد الثورة بعدة عوامل من أهمها التشكك المرتفع للاستثمار، والنمو البطئ للاقتصاد المصري ككل، وانخفاض الاستثمار بطريقة حادة، والانخفاض فى جودة الأصول، والانخفاض فى عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وزيادة القروض السيادية على حساب القطاع الخاص. وقالت إن السوق المصري سوق واعدة بالنسبة للقطاع المصرفي بسبب النمو السكاني المتزايد، ووجود احتمالات بنمو اقتصادي كبير مع استقرار الأوضاع السياسية، لافتة إلى أن هناك عدد من الأفكار الغير مكلفة التي تستطيع مصر تنفيذها، منها فكرة المصارف المتنقلة والتي نجحت في جنوب أفريقيا. وأشارت إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سيبدأ عمله فى مصر قبل نهاية هذا العام، موضحة أن هناك حوالي 2.5 مليون مستثمر يجب على مصر أن يكون لها نصيب وافر من جذب هؤلاء المستثمرين.
