نظمت المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور،والتي تضم 40 حزبًا وحركة سياسية ومنظمات حقوقية ونسائية ونقابات، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيا بنقابة الصحفيين تحت عنوان '' الشعب يريد دستور يليق بمصر وبثورته وشهداؤه''، وانتقد المشاركون بالمؤتمر الثغرات التي شابت اللجنة التأسيسية الثانية. وكان أبرز ما انتقده المشاركون هو طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية التي قلاوا انها منافية لأعراف وتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير. وفي بيان رسمي صدر عن المؤتمر قال انه لابد من صناعة دستور يليق بثورة 25 يناير وشهداؤه، وانتقد البيان خلو الدستور من قيم ومبادئ حقوق الانسان التي همشت تماما، كما اتهم البيان اللجنة التأسيسية بتجاهل معايير حقوق الانسان. وأضاف البيان أن مسودة الدستور خرجت معادية للحرية ومضمون العدالة االجتماعية ، واتهم الجمعية انها تسعى لوضع جذور دولة دينية استبدادية - على حد وصفه. وأضاف أن الجمعية التأسيسية أصرت على استبعاد مادة بمنع العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بجرائم النشر، وهو ما يدل على عداء واضح لحرية الصحافة والاعلام، كما انتقد البيان اهمال المرأة وحقوقها في المساواة، كما انتقد البيان استمرار مجلس الشورى رغم مطالب شعبية واضحة بالغاؤه.