أعلن المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، عن مذكرة تحمل توقيعات نحو ثلث أعضاء الجمعية، يطالبون فيها بتعديلات على جميع مواد مسودات الدستور التي خرجت من الجمعية خلال الفترة الماضية، عدا تلك المواد التي تم التوافق عليها بين القوى الممثلة بالجمعية. شاهد الفيديو مشادة بين الغرياني وموسى وانتقد موسى خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم التشكيل المقترح للجنة الصياغة المصغرة، المكلفة بالصياغات النهائية لمواد الدستور قبل التصويت عليها، داخل الجلسات العامة للجمعية، وأشار موسي إلى سيطرة تيار بعينه على تشكيها ليفرض شكل الدستور النهائي، وأن لهم مواقفهم من مواد معينة. وهو ما رد عليه المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، بأن اللجنة شكلت على أساس فني، ووفقا للخبرة والكفاءة، و''لابد أن تشمل أساتذة في القانون لضبط الصياغات وأن تمثل كافة الاتجاهات الممثلة داخل الجمعية''، وأن لجنة الصياغة النهائية يجب أن تتشكل من عدد قليل وخبير كلما زاد عدد اللجنة كان المنتج الدستوري أقل جودة''. ورفض موسي حديثه في بداية الجلسة التصويت بنسبه 57% على مواد الدستور، وأنه لابد من اتفاق بين أعضاء اللجنة على كل مواد الدستور، ''لأن هناك خلافات واختلافات في عدد من الأمور الخلافية بالدستور''، ولفت موسي إلى أنه قرأ في عدد من الصحف أن التصويت سيجرى خلال أسبوع، وأضاف ''طلبت تعديل رسمي على اللائحة وأن التصويت يأتي بأغلبية الثلثين دون اللجوء للتصويت بنسبة 57 % لأن الأغلبية البسيطة في الدستور غير مقبولة في تمرير مواد الدستور''. بينما قال الغرياني أنه تم إرجاء التصويت لحين التوافق بقدر الإمكان، وألا تصدر نصوص دستورية لا تتفق عليها الجمعية بشكل واسع. وهو ما أغضب عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، إذ قال في كلمته أنه لابد أن تكون رسائل إيجابية فاعلة قابل للتحسين وليس للتعطيل، ولا يمكن للدستور الخروج للنور إلا بتوافق مجتمعي، مضيفا بأن الساحة الحزبية تشارك في اجتماعات داخل وخارج الجمعية للوصول لتوافق ينتظره الشعب. وانتقد البلتاجي المذكرة التي تحدث عنها عمرو موسى ، وقال ''هناك فرق بين اللي عايز يحرق البلد ويعطل دستوره وبين من يعمل على التوافق لانجاز الدستور''، وانتقد البلتاجي أيضا من يعارضون الجمعية التأسيسية وقال ''هذه الأصوات لم نسمعها تعترض على رسائل الإحباط التي مارست تشويه لتعطيل إنجاز الدستور''، وقال أن هذه الأصوات تعمل على التدليس بالجمعية وإنكار حقائق داخل الجمعية. وانتقد ايضا ما يردده عدد من أعضاء الجمعية بوجود مخاوف من باب الحريات وقال ''لا يوجد خوف من مواد الحريات، ونعول على وعى المجتمع، بالتوازي مع مواد مقومات أكدت على قيم وثوابت، ونظام ودين الدولة''، وأضاف ''الناس تريد قيمها والدين دون وصاية أو حظر''. بينما طالب موسى الرد علي ما قاله البلتاجي، وقال ''أن هناك من يتحدث وكأنهم يملكون الدستور بوصفهم يملكون الأغلبية''، وأضاف ''نرفض الأغلبية العددية والهيصة اللي بتحصل لما نقول رأينا ولن تمنعنا من الكلام بمجرد الزيطة''، وقال أن ما قاله البلتاجي يعني أن حتي المقترحات التي نقدمها تعطل عمل الجمعية، اعتراضات عدد من أعضاء الجمعية دعت الغرياني إلى الطلب من موسي الجلوس وعدم إكمال حديثه، وفور أن جلس موسي ذهب إليه البلتاجي، وصافحه قبل أن يغادر القاعة. بدوره قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن الدستور الذي سيخرج من الجمعية التأسيسية الحالية سيكون أفضل دستور في تاريخ مصر، و''أن هناك تجني غير مقبول على لجنة الصياغة''، وأضاف ، عملية التوافق على مواد الدستور من المفترض أن تكون داخل وخارج الجمعية، وأن المواد الأساسية لن تمر بدون التوافق، وأن يحسم التصويت بأغلبية الثلثين. وأشار إلى أن مسودة الدستور احتوت أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية والحريات، وقال ماضي إن الهجوم الذى شن على اللجنة في وسائل الاعلام هدفه تدليس وتزيف الحقائق التى تحدث داخل اللجنة. بينما قالت عضو الجمعية منار الشوربجي، أن لابد ألا يخرج الدستور دون توافق القوى السياسية بلا استثناء وعلى رأسها جماعة الإخوان وأن كل القوي السياسية لم تقم بمسئوليتها الوطنية وعملت على زيادة الاحتقان وحالة الاستقطاب، ومسئولية الفشل الوطني، ودافعت الشوربجي عن العمل داخل لجنة الصياغة. وبدأت الجمعية التأسيسية في جلستها المسائية أمس الاثنين، النقاش حول الباب الأول الدولة والمجتمع الذي كان يسمي من قبل ''المقومات الأساسية''، وناقش الأعضاء المادة الأولي منه والتي تنص على أن ''جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الأسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية''. وطالب عضو الجمعية الدكتور جابر جاد نصار، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن تضاف جملة ''تسعي إلى الوحدة من الدول العربية''، وحذف جملة ''الأمة الإسلامية لأنه لا توجد ما يسمي دول إسلامية''، وهو ما اعترض عليه اعضاء التيار السلفي بالجمعية. فيما طالب شعبان عبدالعليم، عضو الجمعية، والقيادي بحزب النور السلفي، أن تبقي المادة كما هي لان القرآن نص على أن هناك أمة إسلامية.
