واصلت البورصة المصرية خسائرها المتتالية، للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار صدي حكم القضاء الاداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين مصر، بالاضافة إلى التراجع الواضح في قيمة الجنيه المصري ليسجل أدني مستوي له أمام الدولار فى 7 سنوات. وجاء التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم الاربعاء، مع تواصل زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ومباحثاته مع المسؤولين المصريين حول شروط قرض ال 4,8 مليار دولار، وسط أنباء غير مؤكدة عن اشتراط تخفيض قيمة الجنيه.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، نحو 3,6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوي 393,8 مليار جنيه، مقابل 397,4 مليار جنيه عند إغلاق جلسة أمس. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة '' أي جي اكس 30'' بنسبة 1,25%، ليصل إلى مستوي 5695.93 نقطة، بينما هبط المؤشر الثانوي الخاص بالاسهم المتوسطة والصغيرة '' أي جي اكس 70'' بنحو 0.92%، مغلقًا على 536.07 نقطة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا '' أي جي اكس 100'' نحو 1,06%، ليغلق عند مستوي 879.23 نقطة. وشهدت جلسة اليوم التداول على 174 سهم، ارتفع منها 31 سهم فحسب، بينما تراجعت اسعار 123 سهم آخرين، وحافظ 20 سهم على سعر الاغلاق السابق. وسجلت قيم التداولات مستوي متدني، بعد أن بلغ 401,790 مليون جنيه، بعد التداول على 105,783 مليون ورقة مالية، عن طريق 25,865 ألف سهم.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. فقد اتجه المصريون والأجانب نحو الشراء، مسجلين صافى شرائي بلغ 5,653 و 9,708 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل العرب البيع، مسجلين صافى بيعي بلغ 15,362 مليون جنيه
