كشف تقرير للشركة العربية للاستثمار عن أن حجم استثماراتها في مصر بنهاية عام 2011 بلغ حوالي 55.3 مليون دولار، من خلال المشاركة في 5 مشروعات منها مشروعين انتاجيين، و ثلاثة مشروعات خدمات فى 4 قطاعات استثمارية. وقال التقرير إن الشركة تستثمر في قطاع البتروكيماويات المصري، من خلال المساهمة في الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بقيمة تبلغ 28.7 مليون دولار تمثل نسبة تصل إلى حوالي 10% من رأس مال الشركة، وفى قطاع البناء والتشييد من خلال الشركة العربية للصلب المخصوص بقيمة 5.1 مليون دولار بنسبة 5.49% من رأس المال. وأضاف التقرير أن الشركة تستثمر في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال المشاركة بنسبة 10% من رأس مال شركة أليانز للتأمين بقيمة تبلغ 900 ألف دولار، والشركة الدولية للتأجير التمويلي (أنكوليس) بنسبة 10% من رأس المال بقيمة 7.9 مليون دولار، وفى قطاع السياحة والعقارات من خلال الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة بنسبة 13.62% من رأس المال بقيمة بلغت 12.7 مليون دولار. وأوضح التقرير أن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن إفرازات توابع الأزمة المالية العالمية المتمثلة في تراجع أداء الاقتصاد العالمي، وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وارتفاع معدلات التضخم. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي في معظم الدول العربية بنهاية العام سجل معدلات نمو بلغت 4%، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7%، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن الأداء الجيد لقطاعاتها الانتاجية والخدمية نتيجة استقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية. ونبه إلى أن اقتصادات المنطقة العربية تأثرت عموماً خلال عام 2011 بالتحولات السياسية والاجتماعية غير المسبوقة التي شهدها عدد من الدول العربية، حيث طالت إفرازات تلك التحولات مختلف القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة العربية، وهو ما أفضى إلى انحسار في حركة الاستثمار، وندرة في فرص الاستثمار الجاذبة، بالإضافة إلى تراجع الموارد المالية. ولفت إلى أن المناخ الاستثماري في دول المنطقة العربية تأثر بمجمل هذه الأحداث والأزمات، مما أدى إلى تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية والبينية إلى دول المنطقة خلال عام 2011 بمعدل بلغ حوالي 50 % مقارنة مع عام 2010. ونوه التقرير إلى أنه في ظل توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة في بعض الدول العربية، فإن تحقيق الاستقرار السياسي سيساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى تلك الدول، التي يتعين عليها أن تدعم خطط تشجيع الاستثمار بتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية على الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والاجرائية والمؤسسية، والاستفادة من تجارب وخبرات مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، والاستعانة بها في تنقيح التشريعات، وتحسين السياسات ذات الصلة بالاستثمار المباشر. وشدد على أن التحدي الحقيقي أمام دول المنطقة العربية هو النجاح في اتباع سياسات متوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل تحقق الأمان والعائد الجيد للمستثمرين، وتراعي مصالح الدول المستقبلة للاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق اعتماد برامج للإصلاح الاقتصادي تساعد في ازدهار القطاع الخاص وتمكنه من القيام بدور أكبر في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة في تلك الدول. وأكد على الحاجة الملحة لدفع العمل الاقتصادي العربي المشترك قدماً إلى الأمام، باستكمال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعم التجارة العربية البينية، وتنفيذ برنامج العمل الطموح الذي تبنتها القمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت في دولة الكويت مطلع عام 2010. وقالت الشركة العربية للاستثمار إن محفظة مشاريعها اشتملت في نهاية عام 2011 على 36 مشروعاً، توطنت جغرافياً في 13 دولة عربية، وتوزعت قطاعياً على 15 مشروعاً إنتاجياً و 21 مشروعاً خدمياً. وضمت استثمارات الشركة في القطاع الإنتاجي مشاريع الزراعة، والبتروكيماويات، والبناء والتشييد، وإنتاج الورق، والطاقة، والصناعات الدوائية، أما استثمارات القطاع الخدمي فقد توزعت على مشاريع المؤسسات المالية غير المصرفية، والمصارف، والسياحة والعقار، والاتصالات، والخدمات الطبية. وبلغ إجمالي رساميل مشاريع المحفظة في مختلف القطاعات في نهاية عام 2011 حوالي 7.6 مليار دولار، بينما يقدر مجموع حقوق مساهميها بحوالي 11.9 مليار دولار أمريكي. ويبلغ مجموع استثمارات الشركة العربية للاستثمار في هذه المشاريع حوالي 350 مليون دولار أمريكي، تمثل 50 % من رأسمالها المدفوع. وذكر التقرير أن مجموع الأصول المصرفية للشركة بلغ عند نهاية عام 2011 حوالي 1.776 مليار دولار، مقابل 1.870 مليار دولار في نهاية عام 2010 ، بنسبة تراجع بلغت 5%، نتيجة لتراجع أداء اقتصادات المنطقة بسبب استمرار إفرازات الأزمة المالية العالمية، وتداعيات أزمة القروض الأوروبية، والمتغيرات السياسية في بعض دول المنطقة العربية، وما نجم عن ذلك من تقلص في حجم الودائع، وتوقف لعمليات الودائع بين البنوك، وتراجع في عمليات التمويل. ويذكر أن الشركة العربية للاستثمار أُنشئت في منتصف عام 1974 بموجب اتفاقية دولية كشركة مساهمة عربية حكومية، بغرض استثمار الأموال العربية لتنمية الموارد العربية، من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والخدمات على أسس اقتصادية وتجارية سليمة مما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد العربي. ويبلغ رأس المال المصرح به الشركة المملوكة من قبل حكومات سبع عشرة دولة عربية 800 مليون دولار، بينما يبلغ رأسمالها المدفوع 700 مليون دولار موزعاً بين الدول المساهمة، تساهم مصر فيها بقيمة 48,775 مليون دولار بنسبة 6.97% من رأس المال.
