قرر مجلس نقابة الصحفيين عقد جمعية عمومية طارئة في 18 نوفمبر المقبل، لمناقشة الاعتداء المتكرر على الصحافة والصحفيين وعرض مطالبهم على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ووضع لائحة للأجور. وكان مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع مساء، الإثنين، في غياب النقيب ممدوح الولي، لمناقشة أزمة جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي تم إيقافه عن العمل ، وذلك بعد أن طالب 120 من صحفيي الجمهورية المعترضين على القرار بسحب الثقة من مجلس النقابة. وفى سياق متصل، قام العشرات من صحفيي الجمهورية بوقفة احتجاجية بالشموع أمام نقابة الصحفيين؛ اعتراضًا على قرار مجلس الشورى بتكليف سيد البابلي، للقيام بمهام رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بدلًا من جمال عبدالرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى القادم، وأكدوا أن القرار تدخل سافر في شؤون الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه. وفي سياق آخر، اجتمع نقيب الصحفين مع صحفيي الصحف الحزبية والمستقلة المعتصمين بمقر النقابة منذ ثلاثة أسابيع؛ لمناقشة مشكلتهم بحضور مجلس نقابة الصحفيين.
