وقعت مشادة كلامية بين الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حيث وصف أبو سعدة الدستور ب''سئ السمعة وزبالة'' الأمر الذي دفع جبريل إلى التهديد بالانسحاب من المناقشة إذا استمر الحوار على هذا النسق. شاهد الفيديو حافظ ابو سعدة وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، إنه على الرغم من أن مسودة الدستور الحالية تعبر عن مجموعة من التيارات السياسية المختلفة، إلا أنها لا تصلح لمصر، وليست به فلسفة واضحة -على حد تعبيره. وأكد أبو سعدة خلال استضافته ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، اليوم السبت، أن الاتجاه العام الحالي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات تفوق صلاحياته في الدستور القديم. وأشار ''أبو سعدة'' أنه من مصلحة الجمعية التأسيسية تصفية بعض الحسابات مع المحكمة الدستورية، وذلك من خلال حكم حل البرلمان الأخير، وتحدي الرئيس محمد مرسي بسبب محاولاته لإعادة البرلمان. ولفت أبو سعدة النظر إلى أن الاعتراض على حكم مبارك كان سببه ''المساءلة'' في المقام الأول ، حيث أن القانون لم يعطي لأحد مساءلة الرئيس، وتساءل عن وضع السياسة العامة في الدستور الجديد التي تعطي الرئيس أحقية أن يكون رئيس السلطة العامة، ورئيس السلطة التنفيذية. بينما قال الدكتور جمال جبريل، إنه لا توجد أزمة بين المحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية للدستور، موضحا أن الدستورية لا تفصل في الدعوى المدنية لكن أحيانا تستخدم عقبات التنفيذ وحيثيات الحكم للفصل بالدعوى المدنية. وأكد أن القضاة غير قابلين للعزل، وأن الخلاف حاليا حول مادة واحدة وهي ألا يتم تعيين قاض بالمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، سواء بترشيح الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أو بدون ترشيح. وأشار جبريل، إلى أنه لم يكن لدينا دستور حقيقي في تاريخ مصر إلا دستور 23 19 ، مؤكدا أن دستور 2012 جيد جدا، موضحا أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية ومشترك مع رئيس الوزراء وله سلطة لتعيين الموظفين العسكريين، أي الأمن القومي والدفاع. وقال أن الرئيس في الدستور الجديد شريك في صناعة السياسة العامة للدولة، كما هو متبع في النظام الفرنسي، وله الحق في إعلان الطوارئ لمدة أسبوع، وبقية سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية تحت سيطرة رئيس الوزراء. وأضاف جبريل، أنه سيتم الاستماع إلى كل المعترضين على مواد مسودة الدستور، لافتاً أن الجمعية حددت صلاحيات الرئيس بناءً على طلب القوى السياسية بوجود نظام مختلط ''رئاسي- برلماني''.
