قالت وزارة الداخلية الجمعة أن الرئيس محمد مرسي، أصدر قراراً بإعفاء من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر, في حالة قيامه بتسليمها إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويعفي كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة . وناشدت الوزارة، المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والاستفادة من الإعفاء من العقوبة الذى نص عليه القرار، مع الالتزام بالمدة القانونية المقررة للإعفاء، وهي مائة وثمانون يوماً، اعتباراً من الاثنين الماضي 15أكتوبر. وطالبت الداخلية من المواطنين، الحرص على عدم الوقوع تحت طائلة القانون، والذي شدد العقوبات على كل من يُحرز أو يحوز سلاحاً نارياً أو ذخائر بدون ترخيص، كما شدد العقوبات لكى تصل إلى السجن المؤبد لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص بها (المدافع الرشاشة, والبنادق الآلية, والنصف آلية). وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تحرص على السرية الشديدة لما تتلقاه من معلومات في هذا الصدد، وأنها سوف تتعامل مع حائزي ومُحرزي الأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بكل حسم وحزم وطبقاً للقانون . وخصصت الوزارة أرقاماً للتواصل مع من لديهم معلومات أو استفسارات بهذا الشأن بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام (24888888 – 24884500).