أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، قرر إعفاء كل من يمتلك سلاح ناري غير مرخص من العقاب إذا قام بتسليمه خلال ثلاثين يوما. وصرح مصدر أمنى مسئول، بأنه في ضوء قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 يناير 2012 بإصدار المرسوم بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، والذي تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ''تنتهي في 11 فبراير 2012 ''، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة .
وقد نص المرسوم بقانون، على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
وتفعيلاً لما جاء بالمرسوم بقانون المشار إليه، قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بدء صرف المكافأة المالية المنصوص عليها في هذا الشأن، كما أكد وزير الداخلية على أن التخلي عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع .
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات في هذا الشأن فإنها تُعلن عن تخصيص رقمي تليفون يمكن المواطنين استخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن في هذا الشأن في سرية تامة وهما (0224888888 - 0224884500 ). اقرأ ايضا: بالصور.. رسالة وزير الداخلية من الأهرامات لسائحي العالم