أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القرار الذي اتخذته جامعة بورسعيد بإحالة 17 طالبا للتحقيق، وذلك على خلفية احتجاجات طلاب كلية التربية الرياضية لعدم توافر مبان لهم بسكن الجامعة. وأضافت أن طلاب كلية التربية الرياضية المقيمين خارج بورسعيد فوجئوا في بداية العام الدراسي، بعدم وجود مباني سكنية مخصصة لهم داخل المدينة الجامعية، مما اضطرهم للمبيت في حدائق المدينة و افتراش الأرض لمدة أسبوعين لحين إنهاء الأزمة . وخلال هذين الأسبوعين حاول الطلاب لقاء عميد الكلية ورئيس الجامعة نوابه، ولكن هذه اللقاءات والمفاوضات باءت بالفشل، وقامت إدارة الكلية بإبلاغهم أن المباني المخصصة لطلاب كلية التربية الرياضية سيتم تحويلها إلى سكن إداري للأساتذة والإداريين بالكلية. و في 8 أكتوبر الجاري قام الطلاب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الجامعة، مطالبين بأن يتوجه وفد منهم للتحدث معه، خاصة وأن كلية التربية الرياضية أنفقت ما يقرب من 600 ألف جنيه لتجديد المباني المخصصة للطلاب – علي حد وصف المؤسسة . ولكن رئيس الجامعة رفض مقابلتهم مما اضطر الطلاب للاعتصام، وأثناء ذلك حاول رئيس الجامعة أن يمر عبر هذا الاعتصام بسيارته، مما دفع الطلاب إلى محاولة التحاور معه لحل المشكلة، ولكنه رفض لقاءهم، مرة أخرى ونزل من السيارة وغادر الجامعة. وأكدت المؤسسة أن الأمور تطورت بشكل سريع، حيث فوجئ تسعة طلاب من كلية التربية الرياضية، وثمانية طلاب من كلية الهندسة بإبلاغهم شفهيا يوم الأحد الماضي، بتحويلهم للتحقيق داخل الجامعة بتهمة تعطيل سير العمل لمدة يوم بمؤسسة حكومية واعتراض سيارة رئيس الجامعة . و قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإرسال محامية إلى بورسعيد لمتابعة التحقيقات مع الطلاب يوم الاثنين الماضي، إلا أن الدكتور إبراهيم خلاف، عميد كلية التربية الرياضية، قام بالتعنت مع المحامية ورفض حضورها للتحقيقات، بل وقام بطردها من الجامعة علي حد وصف المنظمة . مما دفع فريق المؤسسة إلى التوجه لقسم ثان بور فؤاد وتحرير محضر يحمل رقم 244 إداري لإثبات منع المحامية من الحضور مع الطلاب. و تساءلت المؤسسة عن مصير الأموال الذي تم صرفها لتجديد المباني السكنية للطلاب، وعلى من تقع مسئولية اتخاذ قرار تحويل هذه المباني لسكن للأساتذة والإداريين بدلا من الطلاب. وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير جامعة بورسعيد بالتراجع عن قرار التحقيق مع الطلاب والعمل على توفير مسكن ملائم ومناسب لهم.