تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بسبب عدم استجابة النائب العام لمطلب ''سلطان'' بندب قاضي تحقيق مستقل، للتحقيق في البلاغ المقدم من الزند ضده. وأشار سلطان في شكوته أن النائب العام بدلاً من أن يندب قاضياً للتحقيق، إذ به يتصدى لاستكمال إجراءاته وكأن شيئاً لم يكن، مضيفَا أنه من غير المنطقي أن يكون النائب العام طرف في القضية وفي نفس الوقت محققا فيها. وكان المستشار الزند قدم بلاغاً للنائب العام ضد سلطان يتهمه بانتقاده ''سياسيًا'' بجريدة المصرى اليوم على اعتبار أنه قد رفع الحرج عن الجميع بقوله ''نحن أهل سياسة''، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بتاريخ 7/6/2012. وقال سلطان في بلاغه: ''لم يتحمل المستشار الزند ضريبة السياسة وتوجه إلى النائب العام المشكو فى حقه الأول ببلاغ قُيد تحت رقم 15 لسنة 2012م حصر تحقيق استئناف القاهرة يتهمنى فيه بكل الإتهامات، محتمياً بنص قانون السلطة القضائية الذى لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاء، وحيث مُثلت أمام النيابة العامة وأدليت بأقوالى وكانت المفاجأة أمام المحقق هو ( السى دى ) المتضمن أقوال المستشار الزند بغير تحريف أو تأويل وأهمها أنه رجل سياسة''. وأضاف سلطان: ''عندها طلبت من السيد المستشار المحقق إحالة أوراق البلاغ إلى قاضي تحقيق منعاً لأى حرج ورغبة فى تحرى العدالة بصورة أدق، كما طلبت من السيد المستشار المحقق شهادة بعض الزملاء من أعضاء النيابة العامة للإدلاء بشهادتهم حول واقعة إرسال نماذج شكاوى تحتوى فراغات من مكتب النائب العام شخصياً إلى كل النيابات فى مصر لملئها وتوقيعها وإعادتها إلى مكتب النائب العام فى مظروف باعتبارها شكوى مقدمة ضدي أنا وبعض الزملاء النواب من أعضاء مجلس الشعب''. وتابع: ''وأسست طلبى أمام السيد المستشار المحقق على أنه لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضدى لصالح طرف أخر مبلغ ضدى أيضاً، ومنفذاً كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدى - المستشار الزند - فى ذات المؤتمر الصحفي من أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابة والقضاة ببلاغات ضدي وزملائي أعضاء مجلس الشعب، وعلى ذلك فقد تمسكت بضرورة ندب قاضي تحقيق منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ وانتظرت منذ تاريخ 9/9/2012م صدور قرار من النائب العام بإحالة الأوراق لقاضى تحقيق''. وأوضح سلطان أنه وبتاريخ الأمس 17/10/2012م وبعد أن شاهد المصريون جميعاً ما بين المشكو فى حقهما - النائب العام والمستشار الزند - ومن ترتيبات فى الموضوع الأخير بشأن قبول أو عدم قبول تعيين النائب العام سفيراً لمصر فى الفاتيكان، بدأ البلاغ الذى كان ساكناً فى التحرك، وإذا بالنائب العام وبدلاً من سماع شهادة الشهود المطلوبة أو بمعنى أصح تلقى مذكراتهم، وبدلاً من أن يندب قاضياً للتحقيق، إذا به يتصدى لاستكمال إجراءاته وكأن شيئاً لم يكن، وإذا به يرسل الأوراق إلى نيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً بسبب انتقادى ''للسياسى'' أحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة ''للقاضى'' أحمد الزند وليس للسياسى.
