منذ سنوات.. أصدر جون بيركنز الأمريكي، كتابًا أحدث هزة فى العالم اجمع، جعلته يعتلى عرض أكثر الكتب مبيعًا – وفقًا لوصف صحفية نيويورك تايمز-، يناقش فيه القرصنة الاقتصادية الامريكية على الدول الفقيرة، وكيف تجعل الفقراء يرزخون فى فقرهم إلى الأبد. وكشف بيركيز أنه يعمل فيما كقرصان اقتصاد لدي احدي شركات الاستثمار الامريكية، والتى تعمل على تدمير واستغلال الدول الفقيرة للحصول على مليارات تنضم لغيرها لدي الشركات الوف شور أو الشركات الدولية. ورغم كثرة ما كشف عنه النقاب فى كتابه الذى ترجم لعدة لغات، الا أن أكثر ما أثار اهتمام الجميع، هو اجابته على سؤال، كيف تجعل الدول المديونية ترزخ فى ديونها للأبد؟.
فمع استمرار توجه الحكومات والانظمة المصرية المتعاقبة على الاتجاه للاستدانة، وموافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 4,8 مليار جنيه، تكمن اهمية توضيح عدة نقاط كشف عنها الكاتب. فوفقًا للكاتب فإن منظمات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، يعملان بتوجهات أمريكية وأوروبية واضحة، مع الأخذ فى الاعتبار ان كلا المنظمتين يعود جزء كبير من ميزانيتهما الضخمة إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا.
ويشير بيركيز فى كتابه، إلى أن اللعبة تدار كالآتي: دولة تعانى من ازمات اقتصادية ما وعجز فى ميزانيتها، فتلجأ للبنك الدولى أو الصندوق بحثًا عن حلول عاجلة، أو تعرض عليها الولاياتالمتحدة أن تقوم باقراضها لتنفيذ مشروعات وأعمال تساعدها فى الخروج من عثرتها.
وكشرط واضح.. يقوم المقرض بالمطالبة بضرورة أن تقوم الشركات الامريكية بتنفيذ المشروعات التى ستمولها دولتها، أي أن الاموال التى ستقضرها للدولة الفقيرة هى فى الواقع ستوجه لشركاتها، ولن تغادر حدود الدولة أبدًا، مع اضافة أن الدولة المقترضة سيكون عليها أن تلتزم بدفع فوائد وخدمة الدين كذلك.
ومع الوقت تزداد الديون، ويذهب الجانب الاكبر من موارد الدولة لسداد الديون وفوائدها، ويقل نصيب الفقراء منها، وتجد الدولة أن خطط التنمية تحولت إلى زيادة فى نسب الفقر والبطالة، وأن ثرواتها تتحول للخارج.
ورغم أن الوضع الحالى اختلف كثيرًا، بعد تولي رئيس جديد للاكوادور رافاييل كوريا، وتنصله من الدويون السابقة، قائلًا أنها ديون غير معروفة المصدر، ودخوله فى مفاوضات لدفع جزء منها فحسب، الإ أن الأمر قبل توليه السلطة كان يتحدث بوضوح عن كارثة اقتصادية سببها الاستثمار الأجنبي.
ويشرح بيركيز فى كتابه، أنه وزملاء له دفعوا الاكوادور إلى الافلاس، فى ثلاث عقود، حيث ارتفع حد الفقر من 50% إلى 70% من السكان، وازدادت نسبة البطالة من 15% إلى 70%، وارتفع الدين العام من 240 مليون دولار إلى 16 مليار دولار.
ولم يكن أمام الإكوادور لشراء ديونها سوى بيع غاباتها إلى شركات البترول الأميركية حيث يكشف المؤلف أن هذا الهدف كان السبب الرئيسي في التركيز على الإكوادور وإغراقها بالديون نظراً لكون مخزون غابات الأمازون من النفط يحتوي على احتياطي منافس لنفط الشرق الأوسط.
ويحكي المؤلف أن لكل مائة دولار من خام النفط يستخرج من غابات الإكوادور، تحصل الشركات الأمريكية علي 75 دولار منها مقابل 25 دولار للإكوادور تذهب 75 بالمائة منها لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية والدفاع, ويتبقي 2.5 دولار فقط للصحة والتعليم والبرامج الأخرى التي تستهدف دعم الفقراء، مشيرًا إلى أن الاكوادور كانت تخصص 50% من ميزانيتها لسداد الديون.
ومع تولي رافاييل رئاسة البلاد، وعلانه تنصله من غالبية الديون السابقة، تحسنت البلاد اقتصاديًا بشكل واضح، ولتبقي غيرها من دول العالم فى نفس المأزق، بين ديون لا تعرف من أين أتت وتزيد، وبين امكانات ُتنهب باستمرار ولا تعلم كيف تسيطر عليها
