''السيارات تتزاحم وراء بعضها في الشوارع، يقف المارة من سيرهم مندهشين من هذا التزاحم، وسائقوا السيارات لا يعلمون ما هو مصيرهم؟ فقد مر علي وقوفهم هذا أكثر من ساعتين، ثم ينادي أحد سائقي السيارات علي صاحب (محطة البنزين)، قائلا..البنزين فين؟..، يرد عليه صاحب(البنزينة)..لسه الشحنة مجاتش، استني شوية..''. هذه حكاية رواها لي صديق يعيش في إحدي محافظات صعيد مصر، لكن مشكلة نقص البنزين ومعظم أنواع الوقود الأخرى، لا تتواجد في صعيد مصر فقط؛ بل يعيش معظمنا هذه الأزمة في شتي أنحاء مصر. ومنذ أكثر من 4 شهور وتحديدا قبل انتخابات الرئاسة المصرية، اهتم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بهذه المشكلة في برنامجه الانتخابي اهتماما بالغا، ووضع من أهم أولوياته حينما يصبح رئيس لمصر أن يقضي علي مشكلة نقص الوقود خلال مائة يوم من توليه السلطة، لكن السؤال الأهم وقبل أيام علي انتهاء فترة المائة يوم الأولي من حكم مرسي، هل قام الرئيس بحل مشكلة الوقود خلال المائة يوم كما وعد ؟.. مرسي والوقود تعهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بحل أزمة الوقود خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسته؛ فقد وضع في برنامجه الانتخابي ضوابط للقضاء علي هذه الأزمة، منها تنفيذ عقوبات رادعة لمهربي الوقود والمتعاونين معهم, وإيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين في بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة. كما تعهد بمنح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، وأيضا تكليف مفتشي تموين شرفاء بحوافز مجزية لمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع للمحطات, وتوظيف الجمعيات الأهلية في مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات. مرسي ميتر:1/5 الوعود تحققت وقد تزامن مع فوز مرسي بالرئاسة وبداية تنفيذه لمشروع المائة يوم، إنشاء موقع إلكتروني يحمل اسم ''مرسي ميتر''، لتوثيق ومراقبة أداء الرئيس، وتحديدا مراقبة ما تم انجازه وفق ما أقرّه الدكتور مرسي في برنامجه أول مائة يوم. وحينما نتجول بين هذه الآلة الإلكترونية التي تقيس أداء الرئيس في الجزء الخاص بالوقود، سنجد أن مرسي نفذ فعليا ''وعد واحد'' فقط، من أصل خمس وعود قالها مرسي لحل مشكلة الوقود، وهو الوعد الخاص بتنفيذ عقوبات رادعة لمهربي الوقود والمتعاونين معهم، ولا يزال هناك وعد جاري تنفيذه، الخاص بإيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين في بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة.
نفس طريقة تفكير مبارك يقول الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أن كل ما وعد به الرئيس محمد مرسي لحل أزمة الوقود ''كلام علي ورق''، مضيفا أن معظم هذه الحلول كانت مستنسخة من الحلول التي كان يتبعها نظام مبارك قائلا''لم يتغير شيء،لكن تفاقمت الأزمة نظرا لوجود سلبيات كثيرة جدا''. فيما أضاف الخبير البترولي إبراهيم زهران ورئيس شركة خالدة للبترول سابقا أن الجزء الخاص بالوقود في برنامج الدكتور محمد مرسي اختزل مشكلة الوقود كلها في عملية التوزيع كما لو كان الخلل في توزيع المنتجات فقط, وهذا كلام خاطئ حيث تناسي أن مصر إنتاجها قليل واستهلاكها أكثر في الوقود وهذا سبب المشكلة وليس التوزيع..على حد قوله.. 10مليار دولار خسائر من أزمة الوقود وفي السياق ذاته تابع الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، أن الشيء الوحيد الذي تغير هو مزيد من السلبيات التي تركزت في زيادة استهلاك مصر الغير مسبوق والغير مبرر من الطاقة، بشكل تضاعفت فيه، مضيفا أن هناك علامات استفهام كثيرة حيث استهلاك مصر من السولار في العام الماضي وصل 13 ونص مليون طن بزيادة 5 مليون طن عن الأعوام السابقة. ''أبو العلا'' أكد أن هذه الزيادة كلفت مصر 6 مليار دولار،وتابع'' أين ذهب هذه الكمية؟ خاصة وان المفروض أن أى زيادة في معدل استهلاك الطاقة لابد أن يصاحبه زيادة في النمو الاقتصادي، ومع ذلك لم يكن هناك زيادة في معدل النمو الاقتصادي بل تناقص أين ذهبت تلك الكميات؟ لان هذه الكمية تكفي دولة أخري وهذا يضع أمام الرأي العام علامات استفهام كثيرة''. كما أوضح ''أبو العلا'' أن استهلاك البنزين العام الماضي كان 5 ونصف مليون طن والعام الذي يسبقه كان 2,2 بزيادة أكثر من الضعف، وقد تكلفت مصر 4 مليار دولار في هذه الزيادة، بما يعادل10 مليار دولار تكلفتهم مصر في البنزين والسولار. ''النافتا'' هي الحل النافتا هي إحدى منتجات النفط وتسمي أحيانا البنزين الخام أي البنزين قبل معالجته كيميائيا أو قبل إضافة مواد أخري إليه ، وهي مادة هامة لكيمياء البترول، حيث اقترح الخبير البترول إبراهيم زهران استخدام هذه المادة لحل أزمة البنزين في مصر. وقال''برنامج المائة يوم الخاص بالوقود خاطئ، لأن لو أنا عاوز أحل مشكلة البنزين في المائة يوم فلابد أن أركز على شيئا أخر تماما وهو أن مصر لديها وفرة من مادة ''النافتا'' وهذه المادة يتم تحويلها لبنزين ومصر تصدر هذه المادة المتوفرة بشده ولدينا عجز في البنزين ونستورده, ويتم تحويل هذه المادة إلى بنزين من خلال ماكينة تسمى''ريفورمر'' وثمنها يتراوح من 40 ل 50 مليون دولار''. ''زهران'' أضاف '' السفينة الواحدة التي تنقل البنزين لمصر ثمنها يتراوح من 40 ل 50 مليون دولار وهو نفس السعر تقريبا ,وإذا اهتممنا بالإنتاج على حساب الاستيراد نصبح صنعنت سنارة الصيد التي نصطاد بها السمكة بدلا من أن نعطى السمكة للشعب''. مضيفا أن مصر تحتاج الآن إلى ثلاث ماكينات''ريفورمر'' في أسيوط وشركة النصر في السويس وجهاز أخر في الإسكندرية، حيث أوضح أنه إذا تم تشغيل هذه الماكينات ستصدر مصر البنزين وتكفى احتياجاتها الداخلية ولن نستورده مرة أخرى. أزمة الغاز لا تزال مشتعلة تقول المصادر الرسمية أن مصر تصدر المليون وحدة حرارية من الغاز لدول العالم بسعر يقدر ب 3 دولارات، وفي المقابل فإن مصر تستورد الغاز الطبيعي من الخارج بحوالي 24دولار للمليون وحدة حرارية، إضافة إلى أن الفارق بين الصادرات والواردات من الغاز الطبيعي يتم وضعه في الميزانية العامة للدولة تحت بند الدعم. إلغاء تصديره هو الحل وفي هذا الصدد أكد الخبير البترولي إبراهيم زهران أن الحل بالنسبة للغاز الطبيعي هو إلغاء تصديره فورا وفى مقابل ذلك يتم إدخال الغاز الطبيعي لكل مسكن بدلا من أنابيب البوتاجاز وأدخل الغاز للسيارات حتى نوفر استيراد بنزين ونقضي علي مشكلة نقص البنزين. كما اقترح إدخال الغاز الطبيعي للمصانع لتوفير استيراد السولار، قائلا''نحن نحتاج من هنا وحتى 2030 طاقة ثمنها نصف تريليون دولار مصر لا تمتلك هذه الأموال ولو سيرنا في نفس النمط اللى احنا فيه لن ننتج شيئا على الإطلاق,كما أن هناك خطة أخرى ولا نستطيع انجازها في مائة يوم وهى أن الغاز الإيراني سيصل إلى سوريا وعند وصوله لسوريا سيغنى مصر عن تصدير الغاز لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل''. وأضاف: ''حينما يصل الغاز إلى مصر سيصل إلى محطات الإسالة بدمياط ورشيد ومصر لديها20% في هذه المحطات ثم تمتنع مصر عن التصدير للخارج ويتم استخدام الغاز فى التنمية المحلية والخط الإيراني حينما يمر على دمياط وشيد سيدفع رسوم لمصر,وإذا نقص الغاز في يوم من الأيام فمصر لديها 20% من محطات دمياط ورشيد ستأخذ منها الغاز نظير مرور الخط الإيراني بدون تكلفة وهذا هو الحل الأمثل لإنهاء هذه المشكلة''.
