أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أعطى تعليمات مشددة على كافة الوزارات المعنية بأزمة البنزين بضرورة إنهاء الأزمة خلال ساعات، وأوضحت فى تصريحات ل«الوطن» أن هناك حالة طوارئ واجتماعات مستمرة للجنة الطاقة وكافة التشكيل الوزارى لتنفيذ هذه التعليمات. وأشارت «أبوالنجا» إلى أن سبب أزمة نقص البنزين هذه المرة هو نفس أسباب المرات السابقة وهى الشائعات وأغلبها تكون سياسية، وأشارت إلى أن الشائعة التى تسببت فى الأزمة الحالية هى توقع الناس حدوث توتر فى البلاد خلال الفترة المقبلة التى ستشهد منافسة حادة فى جولة الإعادة بين أحمد شفيق و«مرسى» علاوة على ردود الفعل غير المتوقعة من الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك. وقالت إنه نتيجة لهذة الشائعات يتكالب المواطنون على محطات البنزين حتى ولو كان البنزين متوفرا فى السيارات، ومع ذلك تتعامل الحكومة مع المشكلة لحلها فى أقرب وقت. وأوضحت «أبوالنجا» أن الحكومة قامت قبل يومين باستيراد 105 آلاف طن تكفى استهلاك مدة عشرة أيام فقط بالإضافة إلى الإنتاج المحلى الذى يبلغ 22 ألف طن يوميا، ويتم توفير الكميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات أولا بأول. ولفتت إلى أن الحكومة تعانى ضائقة مادية بالفعل ورغم ذلك قامت وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة البترول بصفة عاجلة وحولت لها 100 مليون دولار لمساعدتها على استيراد كميات إضافية من البنزين. وقالت «أبوالنجا» إن الحكومة لا تحاول تصدير الأزمات أو إلهاء الشعب عن الأمور السياسية بالبحث عن احتياجاته الأساسية وعدم خلق أزمة وإنقاص كميات البنزين المعروضة بالأسواق. وحول تأثير الإنفاق لتوفير البنزين على خزانة الدولة الذى من شأنه زيادة العجز الكلى للموازنة أوضحت «أبوالنجا» أن المبالغ المالية التى يتم تخصيصها لتليبة المطالب العاجلة تأتى فى إطار المبالغ المدرجة فى الخطة الحالية، وليست مبالغ إضافية من خزانة الدولة. ومن ناحية أخرى يرى خبراء النفط أن السبب فى الأزمة ليس له علاقة بالأسباب السياسية من قريب أو بعيد حيث يؤكد رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية والخبير النفطى، أن الأزمة لا علاقة لها بالأحداث السياسية التى تشهدها البلاد وأن الأزمة كان لا بد لها من التكرر خلال فترات من العام لأن استهلاكنا من المشتقات البترولية وإنتاجنا سبب رئيسى فى ذلك، فالوضع الحالى هو أننا نستهلك 13 مليون طن سولار وننتج ثمانية ونصف مليون طن ونستورد أربعة ونصف مليون طن بإجمالى 5 مليارات دولار، وهو استهلاك غير مسبوق، وكذلك نستهلك نحو أربعة ونصف مليون طن بوتاجاز وننتج مليونى طن ونستهلك 2٫5 مليون بإجمالى2٫7 مليار دولار وبالتالى استوردنا نحو مليون طن بنزين بنحو 1٫2 مليار دولار ومن ثم فقيمة استيرادنا للمنتجات الثلاثة حوالى 9 مليارات دولار. ويتابع: «هذا المبلغ يسبب تآكلا للاحتياطى النقدى المصرى للعملات الصعبة وذلك لتناقص الإنتاج وزيادة الاستهلاك مما يضطر المسئولين للاستيراد من الخارج لتعويض فائض الإنتاج، كما أن استخدام الغاز الطبيعى والسولار بمحطات توليد الكهرباء وهو الأمر الذى أدى لزيادة مفرطة فى الاستخدام للغاز والسولار، خاصة فى ظل استغلال مافيا الأزمات حيث المهربون وتجار السوق السوداء فى بيع تلك المنتجات بالسوق السوداء أو تهريبها إلى دول ليبيا والسودان وغزة من أجل تحقيق مكاسب سريعة ومضاعفته عشرات المرات، وساعد على هذا الانفلات الأمنى غير المسبوق الذى تشهده البلادالآن سواء الأمن الداخلى حيث غياب الرقابة الداخلية على السوق المصرية وغياب الرقابة على المداخل بين مصر والدول المجاورة». ويكمل «أبوالعلا» أنه لا بد من توفير العملات الصعبة بأقصى سرعة من أجل استيراد الاحتياجات حتى لا تبرر الأزمة وتستغل ضمن الصراع السياسى، ولا بد من عمل خطط زمنية لزيادة معامل التكرير ورفع كفاءتها وإلغاء القرار الخاص بتشغيل محطات توليد الكهرباء بالسولار، ولكن علينا ألا نفكر فى إلغاء الدعم لنخرج من الأزمة الحالية لأن هذا سيؤدى بالبلاد للهاوية، وعلى الدولة إعادة الأمن وتفعيل وزيادة العقوبة على تجار السوق السوداء خصوصا فى مثل تلك الظروف الحرجة التى تشهدها البلاد، وعلى مجلس الشعب أن ينهى خلافه مع الحكومة ويبحثان سبل وطرق حل الأزمة وسداد مستحقات الشركات الدولية حتى توافق على مد الشركات المصرية بما تريد من منتجات، خاصة أن الظروف الراهنة تفرض على تلك الشركات الدولية عدم الثقة فى التعامل مع الجانب المصرى فى مثل تلك الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد. ويوضح دكتور إبراهيم زهران، صاحب شركة بترول وخبير نفطى، أن الأزمة التى نشهدهاالآن سببها أن الدعم المخصص للمشتقات البترولية حوالى 114 مليار جنيه وطبقا لآخر موازنة للدولة فقد سددت المالية 70 مليار جنيه وباقى عليها حوالى 44 مليار جنيه قيمة العجز، وهو الأمر الذى دفع شركات البترول الدولية إلى الامتناع عن ضخ المنتجات البترولية للشركات المصرية، والحل الوحيد أمام الدولة الآن هو توفير الموارد المالية لتغطية احتياجات السوق وسد العجز. ويطرح «زهران» الحل بأن علينا التفكير جدية فى إلغاء الدعم وتحويله لدعم نقدى يصل لمستحقيه بدلا من إهداره بالسوق السوداء وعمليات التهريب لغزة والدول العربية أو تصديره لتركيا، فيكفى القول إن لتر بنزين 80 يباع ب80 قرشا ويتم تصديره بدولار لتركيا، يكافئه صندوق تنمية الصادرات رغم قيامه بإهدار أموال الدولة، هذا بالإضافة لبيعه لمراكب الصيد عن طريق السوق السوداء.
