نفت مصادر سياسية ليبية اليوم الجمعة فى مدينة بني وليد وجود مصريين أو جنسيات أخرى فى مدينة بنى وليد المحاصرة حالياً بسبب مطالبات الدولة لبني وليد بتسليم المطلوبين لدى السلطات الليبية، وكذلك الأسرى والسجناء بالمدينة. وصرحت مصادر سياسية رفيعة المستوى لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس اليوم الجمعة، بأن عشرات الأسر المصرية ومن بينهم عمال وأساتذة جامعات من المصريين العاملين فى ليبيا قد إنتقلوا من منطقة ''المردوم'' التى تبعد عن بنى وليد بحوالي 70 كيلومتراً وبعيدة عن مناطق الحصار إلى العاصمة طرابلس ضماناً لسلامتهم وأنهم جميعاً بخير. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى قد أعلنت أنها شرعت فى تنفيذ قرار المؤتمر الوطنى الليبى العام بشأن إلقاء القبض على مطلوبين وتقديمهم للعدالة من خلال تمركز بعض القوات التابعة لرئاسة الأركان الليبية حول منطقة بنى وليد، وإتخاذ الإجراءات التى وصفتها بأنها كفيلة بضبط المطلوبين. وطالبت رئاسة الأركان العامة فى بيان لها سكان منطقة بني وليد بمساعدتها فى القبض على المطلوبين وتجنيب المنطقة ويلات العمل المسلح، مطالبة كافة العناصر المكلفة بتنفيذ هذه المهمة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والالتزام الدقيق بالأوامر التى تصدرها رئاسة الأركان وعدم القيام بأي عمل يخالف هذه التعليمات. وجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الليبى العام قد أصدر فى وقت سابق القرار رقم 7 الذى تم بموجبه إعطاء وزاراتي الداخلية والدفاع الليبيتين جميع الصلاحيات فى إستخدام القوة لإلقاء القبض على من قام بإختطاف وتعذيب الشهيد عمران شعبان ورفاقه، والقبض على بقية المطلوبين للعدالة وتسليمهم للقضاء خلال عشرة أيام، والإفراج عن الأسرى الموجودين فى مدينة بنى وليد.
