أبدي عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، استغرابه من تصريحات وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول وجود فائض من الأرز بنحو 500 ألف طن من العام الماضى، فى الوقت الذى تم استيراد أكثر من مليون و500 ألف طن من الخارج لتحقيق الإكتفاء فى الأرز التموينى، بالإضافة لوجود تشديد على زراعة الأرز بسبب حاجته إلى مياه كثيرة فى الرى . وتوقع فى تصريحات ل''مصراوي''، ظهور تداعيات سلبية لهذا القرار بدءا من شهر أبريل وحتى شهر أغسطس القادم، حيث يبدأ محصول العام فى النفاذ، وهو ما يثير أزمة كل عام رغم غلق باب التصدير، ولكن هذا العام قد تكون أشد مع إعادة فتح باب التصدير، لافتا إلى أن بعض المصدرين قد يصدر الأرز على أنه كسر الأرز بسبب اشتراط دفع 1000جنيه على الطن المصدر وهو ماقد يؤثر على الكميات الموجودة بالسوق المحلية. وطالب عابدين بضمانات حقيقية بتوفير الكمية التى يحتاجها السوق المحلى من الإنتاج المحلى مع تفعيل قرار التصدير حتى لا تتكر أزمة كل عام، ومراجعة أهل الاختصاص من تجار الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية فى أى قرار لمعرفة تداعياتها السلبية والإيجابية قبل إصداره.
وفى الوقت نفسه رحب جلال عمران نائب رئيس الشعبة، بفتح باب تصدير الأرز، مؤكدا أنه شئ إيجابى بشرط توفر كميات الأرز التى تغطى إحتياجات البطاقات التموينية والسوق المحلية، معتقدا حدوث ذلك من خلال توفير كميات كبيرة فى مضارب القطاع العام، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات التى تجعل التدخل سهلا إذا طغت الكميات المصدرة على احتياجات السوق المحلى.
وعلى عكس عابدين، أكد عمران أن القرار يحد من ظاهرة تهريب الأرز على هيئة كسر أرز، خاصة أن البعض كان يصدره بهذه الطريقة بسبب وقف التصدير.
وكان قرار لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد صدر بإعادة السماح بتصدير الأرز، وعلق الوزير حاتم صالح على القرار بقوله أن حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد (2012 /2013) يصل إلى حوالي 7 مليون طن أرز شعير، ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض، يضاف إليها فائض الموسم الماضي، والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن، في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائض يصل إلى حوالي مليون طن.
ويذكر أن تقرير صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار إلى انخفاض سعر الأرز البلدى فى شهر أغسطس بنسبة 3.8%، ليصل إلى 3.81 جنيها مقابل 3.96 جنيها فى الشهر الذى يسبقه .
