أكد مصدر مسئول بالقضاء العسكري أن هناك 5 من الضباط الذين خالفوا التعليمات العسكرية بالنزول في المظاهرات عقب ثورة 25 يناير هم الأن تحت ما يسمى إعادة التأهيل النفسي وذلك بمستشفى المعادي العسكري. وقال المصدر أن هؤلاء الضباط ومن بينهم الملازم أول محمد وديع والرائد أحمد شومان عليهم أكثر من قضية لنهم خرقوا التعليمات العسكرية أكثر من مرة بالخروج في المظاهرات وقت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وغيرها علاوة على بثهم لتسجيلات وفيديوهات تندد بقيادات الجيش، موضحا ان الضباط الخمسة لا يزال أمرهم في يد وزير الدفاع. وفي سياق متصل اكد اللواء سيد هاشم - المدعي العام العسكري الأسبق - أن القوات المسلحة المصرية تحظر ممارسة النشاط السياسي بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتاً إلى أن المشاركة فى العمل السياسى لضابط القوات المسلحة أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تتعارض مع قوانين الانضباط داخلها. وقال في تصريحات خاصة انه بالنسبة لضباط 8 ابريل الذين حصلوا على حكم بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ ليس معناه إفراج نهائي ولكن إذا إرتكبوا أي جريمة خلال 3 سنوات من تاريخ خروجهم من السجن يتم تطبيق العقوبة الموقفة واللجديدة عليهم. وفي هذا الصدد اكدت '' سناء سعد'' والدة الملازم اول محمد وديع من ضباط 8 أبريل ,انه لم يبلغها أحد بأن ابنها من ضمن الضباط الصادر بشأنهم قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسى بالتصديق على حبسهم عام مع الايقاف. وأضافت أن قرار الوزير لصالح 21 من الضباط تم اطلاق سراحهم بالفعل منذ 4 شهور ولا يهدف الا لتهدئة الرأى العام ,لكنه فى الواقع يؤذيهم ويضيع مستقبلهم بالتصديق على الحبس بدلا من العفو ,وقالت هم لم يرجعوا لوحداتهم حتى الآن.
